به گزارش نسیم امروز، در این نشست، اعضاء هیأت مدیره کانون و مرکز کارشناسان و همچنین وکلای دادگستری خراسان شمالی مهمترین مشکلات مبتلابه در ابعاد مختلف از جمله در حوزه های تعاملی و راهکارهای پیشنهادی را به منظور بهبود و اصلاح برخی فرایندها و رویه ها و نیز رفع موانع پیش رو مطرح کردند که در ادامه پس از بحث و تبادل نظرات و دیدگاه ها،پاسخگوی به سؤالات و ابهامات مطروحه در دستور کار این نشست قرار گرفت و برای هماهنگی بیشتر مصوباتی نیز پیش بینی و مقرر شد.

بحث اصلاح تعرفه هزینه های کارشناسی و نظام ارجاع کارشناسی، تعیین دقیق مصادیق و موضوعات ابلاغ شده به کارشناسان(واضح بودن موضوع کارشناسی)،رعایت تناسب صلاحیت کارشناسان در امور کارشناسی و موارد ارجاع تخصصی(مرتبط با موضوع کارشناسی)،ایجاد سازوکارهای لازم در راستای ارجاع برخی از اختلافات حوزه کارشناسی به داوری و هیأت های حل ختلاف و رعایت شأن و منزلت اجتماعی وکلا و کارشناسان به ویژه در جریان بازرسی های فیزیکی در مبادی ورودی مجتمع های قضایی از جمله موضوعات مطروحه در این نشست بود.

رئیس کل دادگستری دادگستری کل خراسان شمالی ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری این قبیل نشست های تعاملی و جلسات هم اندیشی به منظور رفع ابهامات و مشکلات و موانع پیش رو و بهبود شاخص های عملکردی در حوزه کار و فعالیت کارشناسان و بعلاوه قضات رسیدگی کننده، از برقراری پل ارتباطی با تعیین دستور کار، جهت طرح و بررسی موارد یاد شده طی نشست های فصلی پیش بینی شده در این خصوص خبر داد.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده اظهار کرد: در حوزه امور مربوط به وکلا و کارشناسان حسب مورد دو معاون قضایی این موضوعات را پیگیری خواهند کرد تا مراتب در کارگروه های ویژه ای که به همین منظور پیش بینی شده، بررسی گردد و پس از جمع بندی و اجماع نظر درباره نکات و بایسته های مورد بحث، موارد احصاء شده در دستور کار نشست های فصلی و آتی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی به شمار می رود به حجم بالای کار قضات با توجه به کثرت ورودی پرونده به شعب و محاکم قضایی و عدم وجود تناسب و تجانس در این نسبت اشاره و تصریح کرد:طبق داده های آماری در طول یک سال هر قاضی به حدود 2 هزار فقره پرونده رسیدگی می کند که این امر خارج از توان اوست و یقینا منطقی به نظر نمی رسد.

براتی زاده درباره برخی از عوامل اصلی و تعیین کننده و مؤثر در اطاله دادرسی بیان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته عدم وصول نتیجه استعلامات و نیز پاسخ نیابت های اعطایی به مراجع مجری نیابت و مشکلات و مسائل مرتبط با کارشناسی از جمله دلایل مهم طولانی شدن روندهای دادرسی به شمار می رود.

مقام عالی قضایی استان، با اشاره به این که دادگستری کل استان برای رفع مشکلات مرتبط با موضوعات کارشناسی، نشست ها و جلسات آموزشی و تعاملی ویژه ای را در دستور کار دارد، از عدم وصول و یا تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی یا کارشناسان،عدم رعایت تناسب و تجانس موضوعات کارشناسی با صلاحیت های ذاتی و تخصص های کارشناسان،عدم رعایت توازن و استقراء در ارجاع امور به کارشناسان،وجود اشکالات در صدور قرارهای ارجاع به کارشناسی از سوی قضات،انتقاد و نارضایتی کارشناسان از نظام تعرفه های کارشناسی بعنوان برخی از مشکلات طرح شده از سوی کارشناسان یاد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی های لازم بین قضات و کارشناسان و همچنین پرسنل دفتری بعنوان مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در فرایند کارشناسی،تقویت تعامل سازنده،مثبت و راهگشا را بعنوان عامل مهم در زمینه سازی موجبات رفع اطاله دادرسی و همچنین اتقان آراء متکی بر مبانی کارشناسی برشمرد.

براتی زاده ابراز امیدواری کرد: تداوم جلسات مشترک هم اندیشی بین قضات و کارشناسان و تقویت روند تعاملات و هماهنگی های بیشتر بتواند به ساماندهی و رفع مشکلات این حوزه کمک نماید.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه وکلا و کارشناسان می توانند با اظهارنظرها و تنحلی های خود، قضات را در راستای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی ها و رسیدن قضات به قناعت وجدانی جهت اتخاذ تصمیم نهایی و صدور آراء متقن و مدلل مساعدت و یاری کنند؛ تأکید کرد:برقراری ارتباط قوی و سازنده بین کارشناسان و قضات محاکم و شعب می تواند فرایند دادرسی و ارتقاء جریان رسیدگی های قضایی را بطور محسوس و قابل توجهی افزایش دهد.

در این جلسه عبدالحسین نامور و جواهری به نمایندگی از کانون و مرکز کارشناسان، و علی نیا، باقری و وحدانی نیز به نمایندگی از وکلای دادگستری ضمن تشریح مهمترین مسائل مبتلابه حوزه کارشناسان و وکلا حسب مورد دیدگاه ها و نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در راستای رفع مشکلات این حوزه بیان کردند.