به گزارش نسیم امروز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، بررسی عملکرد حوزه های قضایی استان طی سال گذشته در ابعاد مختلف و استماع گزارش مدیران ذی ربط در خصوص نحوه اجرای مصوبات دوازدهمین جلسه شورای مدیران قضایی استان در اسفندماه سال 1401 از مهمترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی در خصوص اجرای مقررات سند تحول قضایی تأکید کرد:مدیران قضایی باید بر اساس زمان بندی مشخص شده در این خصوص با اهتمام جدی تری نسبت به اجرای مقررات سندِ مذکور -حسب مورد- اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.

وی تصریح کرد:مطابق با رهنمودهای رئیس دستگاه عدلیه شناسایی نقاط قوت و ضعف و بروزرسانی مقررات سند تحول در موارد مقتضی در اولویت و دستور کار قرار دارد لذا به همین اعتبار معاونت راهبردی قوه قضائیه مکلف شده ارزیابی جامعی در خصوص عملکرد بخش های مختلف دستگاه قضایی از حیث انطباق با مفاد این سند به عمل آورد.

براتی زاده همچنین به شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده اشاره و خاطرنشان کرد:دادستان ها در این خصوص مسؤولیت ویژه ای دارند و می توانند با جلب مشارکت و همکاری سازنده اداره کل بازرسی -که بر اساس رسالت ذاتی نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد- علاوه بر شناسایی موانع فراروی تولید در همه بخش ها از جمله در حوزه های دانش بنیان، کشاورزی و صنعتی و استفاده از ظرفیت های قانونی، نقش مهم و تعیین کننده ای در راستای تعیین تکلیف وضعیت پرونده های مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان ایفاء کنند بطوریکه مطابق انتظار و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم شرایط به گونه ای رقم بخورد که به واحدهای تولیدی و ادامه روند کار و فعالیت آنان لطمه ای وارد نشود.

مقام عالی قضایی استان با اشاره به آمار بالای مصالحه در مرکز استان نسبت به سایر حوزه های قضایی و تبیین جایگاه هیأت های صلح و سازش مستقر در اصناف و نقش آنها در رفع مسالمت آمیز اختلافات موجود، تأکید کرد:کلیه مدیران قضایی باید از این ظرفیت ارزشمند -که می تواند از ورودی بسیاری از پرونده های حقوقی مرتبط به شعب و محاکم پیشگیری کند- استفاده نمایند.

براتی زاده در ادامه به مبانی تغییر ملاک تشخیص پرونده های مسن بر اساس ضوابط جدید اشاره و تصریح کرد: به منظور رفع اطاله دادرسی، من بعد معیار تعریف و تشخیص مصادیق پرونده های مسن تغییر یافته بطوریکه بر اساسِ این مقرره، چنانچه مدت زمان رسیدگی به یک پرونده بیش از شش ماه بطول بیانجامد؛ آن پرونده مسن تلقی خواهد شد لذا انتظار می رود مدیران قضایی با در نظر گرفتن این موضوع و تقویت سازوکارهای نظارتی به گونه ای تدبیر و مدیریت نمایند که جریانِ رسیدگی به پرونده ها در شعب و محاکم بیش از پیش با سرعت و سهولت بیشتری صورت پذیرد.