به گزارش نسیم امروز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان ، ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در تمامی سطوح و سلسله مراتب مدیریتی، تعیین تکلیف وضعیت پرونده های معوق قضایی و نیز پرونده های موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای مقررات سند تحول قضایی در حوزه های مختلف، کاهش موجودی پرونده ها به ویژه در شعب نامتعارف، بهینه سازی نرخ رسیدگی های قضایی،تقویت صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم، اتقان آراء، رفع اطاله دادرسی و تعویق اجرای احکام ،اعمال مجازات های جایگزین حبس و اجرای سیاست ها و برنامه های کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اجرای طرح آمایش شعب شوراهای اختلاف از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به مهمترین نکات و بایسته های ابلاغ شده‌از سوی ریاست قوه قضائیه در راستای بهبود شاخص های عملکردی،از تقویت سازوکارهای نظارتی بعنوان اولین و اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در این خصوص یاد و تصریح کرد: روند نظارت ها چه به صورت سیستماتیک و چه بطور فیزیکی و مشخصا از طریق بازدیدهای سرزده میدانی می تواند نقش سازنده و راهگشا در کارکردهای هر مجموعه سازمانی داشته باشد و به همین اعتبار باید اذعان داشت خروجی عملکرد دادگستری کل استان در حوزه های قضایی بسته به میزان و کم و کیف نظارت ها و مراقبت هایی است که مدیران قضایی حسب مورد طی سلسله مراتب مدیریتی اعمال می کنند.

براتی زاده، پیشگیری از وقوع جرم را دیگر اولویت مهم دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد:مدیران قضایی باید دراین خصوص اهتمام جدی تری داشته باشند تا پیشگیری از وقوع جرم در تمامی حوزه ها از جمله در بین نهاد خانواده بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته و بکار گرفته شود بطوریکه حتی در بین مردم بعنوان یک فرهنگ عمومی شناخته و نهادینه گردد.

مقام عالی قضایی استان با اشاره بر ضرورت توجه به م،ضوع اتقان آرا از سوی مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده تأکید کرد:آرا صادره باید مستند،مدلل و متکی به مبانی قانونی باشد و از پایه های استدلالی قوی و مستحکم و متقن بهره گیرد تا در ملاحظات بعدی از آن یقین حاصل شود.

وی اظهار کرد:در این خصوص مدیران قضایی مکلفند میزان نظارت های میدانی خود را تقویت نمایند و با سرکشی های موردی،سرزده و مستمر در تمامی مقاطع دادرسی پرونده های قضایی از جمله کیفرخواست ها،قرارها و دادنامه های صادره را بدقت ملاحظه نمایند و در صورت مشاهده ایرادات و نواقص احتمالی مراتب را متذکر شده تا حتی الامکان از صدور آرا ضعیف و مخدوش اجتناب شود.

براتی زاده همچنین از مدیران قضایی خواست در جلسه آتی شورای مدیران قضایی استان، گزارش تفصیلی از نحوه اجرای مقررات سند تحول قضایی ارائه نمایند.

رئیس کل دادگستری استان بحث کاهش موجودی پرونده ها به ویژه در شعب نامتعارف را خاطرنشان و بیان کرد:اینکه از بین ۲۰۷ شعبه در کلیه مقاطع دادرسی ۶۵ شعبه نامتعارف وجود داشته باشد غیرقابل قبول است و باید هر سریعتر این وضعیت ساماندهی شود.

اهتمام ویژه در تعیین تکلیف وضعیت پرونده های معوق قضایی و بهبود نرخ رسیدگی ها،مستند سازی مبانی و دلایل تجدید اوقات دادرسی از سوی قضات از دیگر نکات و بایسته های مؤکد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح آمایش شعب شوراهای حل اختلاف استان گفت:با توجه به وضعیت عملکردی شعب شوراهای حل اختلاف در نتیجه اعمال نظارت هایی قانونی در حوزه هایی که عملکردها به ویژه در بعد صلح و سازش مورد انتظار ما نیست تغییراتی از جمله در حوزه جابجایی برخی اعضاء شعب انجام گرفت که امیدواریم خروجی کار به بهبود نتایج منجر شود.

سیدابراهیم محجوب همچنین با اشاره به میزان بالای مصالحه در حوزه های شوراهای حل اختلاف روستایی در مقایسه با حوزه های شهری، از رازوجرگلان با ۶۷ درصد،جاجرم با ۶۶ درصد،بجنورد با ۵۲ درصد و فاروج با ۴۸ درصد صلح و سازش در پرونده های دارای قابلیت مصالحه بعنوان بهترین های شوراهای حل اختلاف استان یاد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و دبیر کمیته کاهش جمعیت کیفر زنداندهای استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش اعمال مجازات های جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، از این شاخص و نیز از شاخص های قرارهای بازداشت موقت و کفالت و وثیقه منجر به بازداشت بعنوان سه شاخصی یاد کرد که استان خراسان شمالی را در بین استان های ممتاز کشوری از حیث اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری استان ها معرفی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن امانی گفت:استان خراسان شمالی در شاخص اعمال مجازات های جایگزین حبس با ۱۱/۳۱ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رتبه چهارم و در خردادماه امسال با ۱۲/۷۸ درصد رتبه دوم کشوری و نیز در شاخص قرارهای بازداشت موقت با ۱/۹۸ و ۱/۲۸ درصد در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب رتبه های هشتم و چهارم را بدست آورده و این در حالی است که این استان در شاخص قرارهای کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب با ۹/۱ و ۷/۶۶ درصد، رتبه اول کشوری را از آن خود کرده است.