به گزارش نسیم امروز، دومین نشست ستاد استانی کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار در سال جاری، به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به مهمترین مبانی ساختاری شکل گیری و تشدید مصادیق سرقت ها در استان خراسان شمالی، از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان مهمترین مؤلفه های نقش آفرین و زمینه ساز در این خصوص یاد کرد.

براتی زاده با تأکید مضاعف بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی از جمله مراقبت سازمان یافته بر انبارهای ضایعاتی در استان و شناسایی دقیق و تعطیلی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه، تصریح کرد:باید آن مراکز ضایعاتی که مظنون به خرید و فروش اموال سرقتی هستند بطور دقیق، شناسایی و مستمرا تحت نظارت و مراقبت قرار گیرند و چنانچه احراز شد در این مکان ها اموال مسروقه خرید و فروش و معامله می شود؛ وفق مقررات از تداوم فعالیت مراکز یاد شده جلوگیری شود.

وی افزود:برای امکان پذیری ساماندهی و نیز تسهیل موجبات اعمال نظارت های قانونی باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا محل فعالیت کلیه مراکز ضایعاتی به نحو مقتضی تغییر یافته و حسب مورد به خارج از شهر منتقل شود.

مقام عالی قضایی استان، تقویت سطح هماهنگی ها و همکاری های لازم بین دستگاه های مسؤول در حوزه های پیشگیری و مقابله با سرقت ها را گام دیگر در پیشبرد بهتر امور برشمرد و از تمامی متولیان امر خواست با رصد و پایش مداوم فعالیت ها و اقدامات مجرمین حرفه ای،خطرناک و سابقه دار و افزایش کمی و کیفی میزان گشت های مراقبتی و ارتقاء سطوح نظارتی و مراقبتی، انگیزه های ارتکاب جرم را کاهش و هزینه های آن را بالاتر ببرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با ابراز نگرانی از افزایش آمار سرقت ها در سطوح ملی و استانی، بر ضرورت استفاده بهتر از ظرفیت ستاد استانی کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار تأکید و تصریح کرد: موضوع سرقت امروزه دیگر یک نگرانی درون استانی نیست بلکه این مسأله با توجه به فراوانی آن، بعنوان یک معضل بسیار مهم در سطح ملی و کشوری نیز قابل بررسی است .

سیدجواد ایلالی اظهار کرد: هر چند بیشتر سرقت های واقع شده در استان در سطح سرقت های خرد قابل تعریف است و عمدتا توسط معتادین معمولی و متجاهر انجام می پذیرد؛ ولی نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممکن است در آینده این سرقت ها با خشونت همراه باشد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی ها، بیشتر سرقت ها از اماکن دولتی و عمومی و بعلاوه از مکان های خصوصی و تجاری صورت می پذیرد؛ عدم پیش بینی تدابیر بازدارنده و مراقبتی و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی در صیانت از اموال را یکی از عوامل زمینه ساز وقوع سرقت برشمرد و از شهروندان خواست با رعایت برخی اصول ساده و در عین حال مهم مانع دستیابی مجرمین و سارقین به اهداف خود شوند.