به گزارش نسیم امروز، هم‌زمان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی این استان، کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات را از موانع اصلی برخورد به‌موقع با این تخلفات عنوان کرده است.

بهمن نوری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: دستگاه‌های مسئول باید پیش از آغاز ساخت‌وسازهای غیرمجاز وارد عمل شوند و اجازه ندهند ضعف نظارت یا کمبود امکانات، زمینه تصرف اراضی و ساخت‌وساز در آن‌ها را فراهم کند.

او تأکید کرد که علت شکل‌گیری این تخلفات باید به‌طور دقیق بررسی شود، زیرا بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و روستاها صورت می‌گیرد.

استاندار خراسان شمالی با رد این استدلال که الحاق مناطق دارای ساخت‌وساز غیرمجاز به محدوده شهرها می‌تواند راهکاری برای ساماندهی خدمات و صدور مجوز باشد، گفت : انجام ساخت‌وساز بدون مجوز و سپس تلاش برای قانونی‌کردن آن از طریق تغییر محدوده شهری، استدلال قابل قبولی نیست.

نوری با اذعان به ضعف در پیشگیری و برخورد با این تخلفات گفت : دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و نظارت لازم برای جلوگیری از تصرف اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به اندازه کافی وجود نداشته است.

او همچنین بر مسئولیت فرمانداران در اجرای وظایف قانونی تأکید و خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع از سوی دستگاه‌های اجرایی شد.

یکی از محورهای اصلی این نشست، کمبود ماشین‌آلات مورد نیاز برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بود.

نوری با انتقاد از مطرح‌شدن کمبود تجهیزات به‌عنوان توجیهی برای برخوردنکردن با تخلفات گفت : دستگاه‌های مسئول باید مشکلات خود را به‌موقع اعلام می‌کردند تا امکان تأمین تجهیزات و هماهنگی با فرمانداران فراهم شود.

او تأکید کرد که باید مشخص شود دستگاه‌های متولی در مقابله با این تخلفات رویکردی فعال دارند یا منفعل.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه اراضی و منابع مورد بحث متعلق به مردم است، حفاظت از آن‌ها را مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت : انتظار نداشته است کمبود بیل مکانیکی و تجهیزات به‌عنوان دلیلی برای ضعف در برخورد با تخلفات مطرح شود.

در مقابل، حسن ایزانلو، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، کمبود ماشین‌آلات را یکی از مشکلات جدی در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز معرفی کرد.

او گفت : برای مقابله مؤثر با این تخلفات در سطح استان، بیل مکانیکی و تجهیزات لازم در اختیار نیروهای مسئول قرار ندارد.

به گفته ایزانلو، اگر امکانات و ماشین‌آلات کافی فراهم بود، می‌شد از وقوع ۸۰ تا ۹۰ درصد تخلفات در مراحل اولیه یا هنگام اجرای ساخت‌وساز جلوگیری کرد.

او با اشاره به محدودیت نیروهای نظارتی در نبود تجهیزات، شرایط آن‌ها را به «سرباز بدون اسلحه» تشبیه کرد.

استاندار خراسان شمالی همچنین از ناکافی‌بودن نظارت بر تخلفات در شهرستان فاروج انتقاد کرد و خواستار بررسی میدانی وضعیت این شهرستان شد.

او از مسئولان مربوط خواست تا نشست آینده، با انجام بازدیدهای میدانی، گزارشی دقیق از وضعیت موجود و تخلفات شناسایی‌شده ارائه کنند.

این دستور در حالی مطرح شده است که اختلاف نظر درباره میزان تأثیر کمبود تجهیزات و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر موانع موجود در مسیر پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را برجسته می‌کند.

به نظر می رسد ساخت‌وساز غیرمجاز در حاشیه شهرها و روستاها معمولاً با مسائلی مانند تغییر کاربری اراضی، تصرف زمین، گسترش نامنظم محدوده‌های شهری و دشواری تأمین خدمات عمومی همراه است.

پیشگیری از این تخلفات به شناسایی به‌موقع تغییرات کاربری، نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای مقررات قانونی وابسته است.

در مناطقی که برخورد با تخلف پس از آغاز عملیات ساختمانی صورت می‌گیرد، هزینه‌های اجرایی و دشواری بازگرداندن زمین به وضعیت پیشین ممکن است افزایش یابد.

با این حال، ارزیابی ابعاد این مسئله در خراسان شمالی به آمار مستند درباره شمار تخلفات، نوع اراضی درگیر و میزان برخوردهای انجام‌شده نیاز دارد.

باید گفت که اظهارات استاندار خراسان شمالی و مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دو مسئله به‌هم‌پیوسته مطرح است: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و محدودیت امکانات برای اجرای تصمیم‌های قانونی.

کمبود ماشین‌آلات می‌تواند توان دستگاه‌های مسئول را برای توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاهش دهد، اما به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا تخلفات در مراحل اولیه شناسایی نمی‌شوند یا چرا نظارت در برخی مناطق کافی نیست.

از این رو، بررسی عملکرد دستگاه‌ها باید علاوه بر تجهیزات، روند شناسایی تخلفات، زمان واکنش مأموران، نحوه هماهنگی میان نهادهای مسئول و پیگیری پرونده‌ها را نیز در بر بگیرد.

از سوی دیگر، تأکید بر برخورد پس از آغاز ساخت‌وساز، بدون توجه به عوامل شکل‌گیری تخلف، ممکن است به تداوم مسئله منجر شود. دسترسی به زمین، هزینه مسکن، نیاز به توسعه سکونتگاه‌ها و نحوه اجرای مقررات کاربری زمین، از جمله عواملی هستند که بررسی آن‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر زمینه‌های بروز تخلف کمک کند؛ هرچند نقش هر یک از این عوامل در خراسان شمالی نیازمند شواهد محلی است.

موضوع الحاق مناطق دارای ساخت‌وساز غیرمجاز به محدوده شهرها نیز از همین منظر اهمیت دارد. چنین تصمیم‌هایی ممکن است در برخی شرایط به ساماندهی خدمات منجر شود، اما اگر بدون ضوابط روشن و بررسی حقوقی انجام شوند، می‌توانند این تصور را ایجاد کنند که تخلف ساختمانی در نهایت به برخورداری از مجوز یا خدمات شهری می‌انجامد.

ارزیابی هر مورد باید بر اساس قوانین مربوط، وضعیت مالکیت و کاربری زمین و آثار آن بر توسعه شهری صورت گیرد.

در نهایت، سنجش نتیجه اقدامات اعلام‌شده از سوی استاندار به شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری نیاز دارد؛ از جمله تعداد تخلفات شناسایی‌شده، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز در مراحل اولیه، زمان رسیدگی به گزارش‌ها، تجهیزات تأمین‌شده و وضعیت پرونده‌های مناطق پرمسئله، از جمله فاروج. انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند مشخص کند که تأکید بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و تأمین امکانات، تا چه اندازه به کاهش واقعی تخلفات منجر شده است.