به گزارش نسیم امروز ،‌این لایحه در صورت تصویب، ساختار تأمین منابع بیمه‌ای و نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان را با تغییرات قابل توجهی مواجه خواهد کرد.

بر اساس مفاد اولیه این لایحه، سهم حق بیمه پرداختی کارفرمایان از ۲۳ درصد کنونی به ۷ درصد کاهش می‌یابد و در مقابل، سهم کارفرما و بیمه‌شده به‌صورت برابر و مجموعاً معادل ۱۴ درصد تعیین خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده است که ۱۶ درصد باقی‌مانده از منابع مورد نیاز، از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین شود.

مطابق این طرح، تمامی منابع حاصل از حق بیمه‌ها و اعتبارات مرتبط در خزانه‌داری کل کشور تجمیع خواهد شد و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مستقیماً از طریق خزانه انجام می‌شود؛ تغییری که می‌تواند ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را دگرگون کند.

جزئیات بیشتری از نحوه اجرای این لایحه، میزان تعهدات دولت و تأثیر آن بر صندوق‌های بیمه‌ای منتشر نشده، اما انتشار خبر بررسی این طرح واکنش‌ها و بحث‌هایی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کار و تأمین اجتماعی به همراه داشته است.

لازم به یادآوری است که سازمان تأمین اجتماعی ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، بدهی‌های دولت و ناترازی منابع و مصارف مواجه بوده است.

در حال حاضر بخش عمده منابع این سازمان از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و کارفرمایان سهم بیشتری در پرداخت حق بیمه دارند. موضوع اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها از سوی دولت‌ها و نهادهای کارشناسی مطرح شده است.

بدون تردید کاهش سهم بیمه کارفرمایان می‌تواند با هدف کاهش هزینه تولید و حمایت از فضای کسب‌وکار طراحی شده باشد؛ اقدامی که احتمالاً برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار و کاهش فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی دنبال می‌شود. با این حال، انتقال بخشی از بار مالی تأمین اجتماعی به بودجه عمومی و درآمدهای مالیاتی، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت را افزایش خواهد داد.

کارشناسان معتقدند پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان از خزانه‌داری کل کشور، عملاً می‌تواند استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داده و ساختار آن را به بودجه عمومی دولت نزدیک‌تر کند. منتقدان این رویکرد هشدار می‌دهند که در شرایط کسری بودجه مزمن، تأمین پایدار منابع مالی برای صندوق‌های بازنشستگی ممکن است با چالش روبه‌رو شود. در مقابل، موافقان این تغییرات آن را گامی در جهت اصلاح ساختار فرسوده نظام بیمه‌ای و توزیع عادلانه‌تر هزینه‌های رفاهی میان دولت، کارفرمایان و جامعه می‌دانند.