به گزارش نسیم امروز، دراین جلسه که احمدرضا مهرپرور،معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، عبدالرحیم گرجی، مدیر کل زندان های استان و همچنین رؤسای زندان های شهرستان ها نیز حضور داشتند؛ آخرین وضعیت موجودی زندان ها و متهمان تحت قرار، تقویت ساز وکارهای مدیریتی و نظارتی در امور زندانبانی از قبیل رعایت نظم و انضباط و اصول و موازین مرتبط با بهداشت عمومی و حفاظت و صیانت از سلامت مددجویان، ضرورت افزایش کمی و کیفی موارد بازدید قضات از زندان ها، ارائه برنامه های آموزشی و توجیهی پیشگیرانه و بازدارنده به زندانیان،ساماندهی و نظام مندسازی روند اتخاذ تدابیر و اجرای رویه ها و راه کارهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و موارد اعمال مجازات های جایگزین حبس و آسیب شناسی دلایل غیبت تعدادی از زندانیان در برخی زندان ها و بعلاوه بکارگیری راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از تکرار این مصادیق مشابه، مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهبردهای آموزشی و توجیهی در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه زندانبانی، به جایگاه اول و دوم کشوری زندان های خراسان شمالی به ترتیب در شاخص های «کاهش قرارهای منتهی به بازداشت» و «میزان استفاده قضات رسیدگی کننده از مجازات های جایگزین حبس» اشاره و اظهار کرد: نظارت مستمر در سطوح مختلف مدیریتی و جلب مشارکت و همکاری ارزشمند و سازنده مدیران قضایی و همراهی ارزنده قضات رسیدگی کننده، باعث شد تا شاهد ارتقاء و بهبود عملکرد استان در سطح کشوری در حوزه کاهش محسوس جمعیت کیفری زندان ها به ویژه از حیث دو شاخص اثرگذار یاد شده باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده همچنین بر ضرورت رفتار مهربانانه و توأم با رأفت اسلامی با مددجویان تأکید کرد و گفت:شایسته است محیط زندان ها تحت تدابیر مدیریتی و نظارتی مناسب چه از حیث درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی،با اتخاذ تدابیر فرهنگی و ارائه آموزش های فردی و اجتماعی مورد نیاز، سازوکار و بستری مهیا و فراهم سازد تا بسیاری از زندانیانی که ممکن است در نتیجه جهل و ناآگاهی و یا خطای محاسباتی در دام انگیزه ها و اغراض و مطامع وسوسه کننده و هدایت کننده آنان به سمت و سوی اقدامات مجرمانه گرفتار و مرتکب جرم شده اند؛ مجال مناسبی بیابند که در ساختاری متفاوت بتوانند با اصلاح رویکردها و تغییر رفتارهایشان دوباره و مجدداً به آغوش جامعه بازگردند.

وی ضمن اشاره به نقش تعیین کننده قضات ناظر زندان، در ابعاد نظارتی و مدیریتی، بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری و سازمانی در محیط زندان ها و قانونمنداری و اتخاذ رویه واحد و فراگیر در روند اتخاذ تصمیمات درباره مددجویان تأکید و تصریح کرد: باید در شورای طبقه بندی زندان ها و بطور کلی در جایگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز به نحوی رفتار و عمل شود که همه ظرفیت های قانونی به طور متوازن و متناسب درباره تمامی مددجویان به طور برابر بکارگرفته شود بطوریکه فی المثل اعطاء مرخصی ها و امکان استفاده مددجوایان از تأسیسات حقوقی دقیقا مطابق با مقررات موضوعه و به نحوی باشد که این مزایا و امتیازات صرفاً بر اساس معیارهای قانونی پیش بینی شده بطور مساوی و عادلانه اجرا و درنظر گرفته شود.