به گزارش نسیم امروز به نقل از ایرنا، وبگاه «الخلیج آنلاین» در گزارشی درباره تحولات سوریه نوشت: در حالی که تنها روزهایی محدود تا پایان مهلت اجرای توافق مارس میان دمشق و قسد باقی مانده، تحرکات دیپلماتیک و نظامی اخیر نشان می‌دهد که صبر بازیگران اصلی، به‌ویژه ترکیه، رو به پایان است.

در همین چارچوب، سفر هیاتی بلندپایه از مقامات ترکیه به دمشق که شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات این کشور بود، در زمانی انجام شد که اجرای مفاد توافق با بن‌بست جدی مواجه شده است.

این سفر که از سوی ناظران به‌عنوان پیامی مستقیم به قسد تلقی می‌شود، با اظهارات صریح مقامات ترکیه همراه بود. «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با «اسعد حسن الشیبانی» همتای سوری خود، تأکید کرد که نشانه‌ای از اراده واقعی قسد برای ادغام در ساختار دولت سوریه دیده نمی‌شود و ادامه این روند، وحدت و ثبات سوریه را با خطر جدی مواجه می‌کند.

هم‌زمان با این فشارهای سیاسی، تحولات میدانی در شهر حلب و اطراف آن، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است؛ طوریکه درگیری‌های شدید روز دوشنبه میان نیروهای ارتش سوریه و قسد در برخی مناطق شمالی حلب، به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و نیروهای دو طرف انجامید و موجی از آوارگی را به‌دنبال داشت.

در همین راستا، منابع رسمی سوری اعلام کردند که نیروهای قسد برخی مسیرهای حیاتی و نقاط امنیتی را هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که از سوی دمشق به‌عنوان تلاش برای ناکام گذاشتن توافق مارس تعبیر شد.

در پی این درگیری‌ها، وزارت دفاع سوریه و فرماندهی قسد ناچار به اعلام کاهش تنش شدند و دستور توقف عملیات متقابل صادر شد، اما ناظران معتقدند این آرامش شکننده و موقتی است و ریشه بحران همچنان پابرجا راست.

طبق این گزارش، از منظر دمشق، مشکل اصلی نه در متن توافق، بلکه در نبود اراده اجرایی در طرف مقابل نهفته است. اسعد الشیبانی در سخنانی با تأکید بر اینکه منطقه الجزیره بخش جدایی‌ناپذیر از خاک سوریه است، هشدار داد که تعلل در اجرای توافق، به زیان مردم این مناطق بوده و روند بازسازی و ثبات را مختل می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت سوریه پیشنهادهای تازه‌ای برای تسهیل اجرای توافق ارائه داده، اما پاسخ عملی متناسبی دریافت نکرده است.

بر اساس توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳)، قرار بود نیروهای قسد به‌صورت نظامی و اداری در ساختار دولت سوریه ادغام شوند، اما اختلاف اصلی بر سر چگونگی این ادغام است. در حالی که دمشق بر ادغام فردی و انحلال ساختار مستقل قسد تأکید دارد، این نیروها خواهان حفظ انسجام تشکیلاتی خود و ادغام به‌صورت یک بلوک واحد هستند؛ مساله‌ای که از دید دولت سوریه غیرقابل پذیرش است.

در تلاش برای عبور از این بن‌بست، دمشق اخیراً پیشنهادی را مطرح کرده که از سوی برخی رسانه‌های بین‌المللی «فرصت آخر» توصیف شده است. این پیشنهاد شامل ادغام نیروهای قسد در قالب چند یگان مشخص تحت فرماندهی وزارت دفاع سوریه، با شروط و ضوابط معین است؛ امری که هنوز با پاسخ روشن طرف مقابل مواجه نشده است.

در سطح منطقه‌ای، ترکیه نقش تعیین‌کننده‌ای در این معادله ایفا می‌کند. آنکارا بارها اعلام کرده است که ادامه حضور یک ساختار مسلح خارج از کنترل دولت مرکزی سوریه را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود می‌داند. مقامات ترکیه همچنین به‌صراحت از ارتباطات قسد با رژیم صهیونیستی به‌عنوان عاملی بازدارنده در مسیر هرگونه پیشرفت سیاسی یاد کرده‌اند.

در عین حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده همچنان پایین است. به گفته آنها، ملاحظات بین‌المللی، از جمله نقش قسد در چارچوب ائتلاف ضد داعش و تعهدات ارائه‌شده از سوی مقامات سوری به طرف‌های آمریکایی، مانع از حرکت سریع به‌سوی گزینه نظامی شده است.

با این حال، فضای کلی حاکم بر سوریه نشان می‌دهد که روزهای پیش‌رو، تعیین‌کننده مسیر توافق ۱۰ مارس خواهد بود؛ مسیری که یا به تثبیت یک راه‌حل سیاسی منجر می‌شود یا زمینه‌ساز ورود به مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی و تنش‌های امنیتی خواهد شد.