به گزارش نسیم امروز،‌مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌شمالی، اعلام کرد: این استان براساس آخرین ارزیابی‌ها، رتبه سوم کشور در زمینه تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار را به دست آورده است.

به گفته محسن بجنوردی، خراسان‌شمالی پیش از این در جایگاه پانزدهم قرار داشت و اکنون با ۱۲ پله ارتقا به جمع سه استان برتر کشور رسیده است.

یکی از شاخص‌هایی که برای توضیح این جایگاه مطرح شده، میزان شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه شکایات مردمی درگاه ملی مجوزهاست. خراسان‌شمالی در پنج ماه نخست امسال تنها ۶۱ شکایت در این سامانه داشته و از نظر کمترین میزان شکایت، رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

وی این میزان شکایت را نشانه‌ای از عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه پاسخگویی، تسهیل فرآیندها و صدور مجوزهای کسب‌وکار دانسته است.

بهبود ۱۲ پله‌ای جایگاه خراسان‌شمالی، از منظر مدیریت اقتصادی استان قابل توجه است؛ زیرا فرآیند دریافت مجوز و تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های دولتی، یکی از نقاطی است که می‌تواند آغاز یا توقف یک فعالیت اقتصادی را رقم بزند.

هرچه فرآیند صدور مجوز شفاف‌تر، سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، هزینه ورود به بازار برای سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، پیچیدگی اداری، تعدد مراحل و نبود پاسخگویی روشن می‌تواند سرمایه‌گذار را از آغاز یک فعالیت اقتصادی منصرف کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌شمالی اظهار کرد: بهبود این فرآیندها می‌تواند در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد.

از نگاه مسئولان استان، همین عملکرد می‌تواند در معرفی خراسان‌شمالی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز به عنوان یک نقطه قوت مورد استفاده قرار گیرد.

درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل، شفاف‌سازی و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده است. این سامانه در صورت اجرای کامل فرآیندهای پیش‌بینی‌شده، می‌تواند بخشی از ارتباط مستقیم و پیچیده میان متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد.

برای استانی مانند خراسان‌شمالی که جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از اولویت‌های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، کاهش موانع اداری می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.

اگر یک سرمایه‌گذار بتواند با فرآیندی شفاف بداند چه مجوزهایی نیاز دارد، چه مدارکی باید ارائه کند و در چه بازه زمانی پاسخ دریافت خواهد کرد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

گرچه رتبه سوم، یک موفقیت اداری است؛ اما هنوز موفقیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. تفاوت این دو نکته مهم است. کاهش بروکراسی و شکایت، شرط لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار است، اما شرط کافی نیست. سرمایه‌گذار زمانی جذب می‌شود که علاوه بر دریافت آسان مجوز، با بازار، زیرساخت، نیروی انسانی، دسترسی مناسب، تأمین مالی و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای فعالیت خود نیز مواجه باشد.

بنابراین، چالش بعدی خراسان‌شمالی حفظ این رتبه و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال پایدار است. اگر ارتقای ۱۲ پله‌ای استان در سال‌های آینده با افزایش تعداد کسب‌وکارهای فعال، رشد سرمایه‌گذاری و کاهش زمان راه‌اندازی واحدهای اقتصادی همراه شود، می‌توان گفت اصلاحات اداری به نتیجه اقتصادی رسیده است. در غیر این صورت، رتبه سوم بیشتر یک نشانه مثبت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود تا نشانه‌ای از تحول در اقتصاد استان.

آزمون نهایی این رتبه، نه تعداد شکایت‌ها، بلکه میزان اعتمادی است که سرمایه‌گذار برای آوردن پول خود به خراسان‌شمالی پیدا می‌کند.

قایل ذکر است که بهبود فضای کسب‌وکار طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و درگاه ملی مجوزها نیز با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و تسریع فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارها ایجاد شده است.

خراسان‌شمالی نیز در این مسیر تلاش کرده فرآیندهای اداری مرتبط با مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل کند.