به گزارش نسیم امروز، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری اعلام کرد : بررسی شاخص‌های آماری مراجع قضایی استان، از بهبود روند رسیدگی، کنترل بهتر پرونده‌های ورودی و افزایش بهره‌وری در ساختار قضایی حکایت دارد.

به گفته او، میزان ورودی کل پرونده‌ها به مراجع قضایی استان در این مدت ۲ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه مسئولان قضایی می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت بهتر فرآیندهای پیش از رسیدگی و کاهش فشار بر شعب قضایی باشد.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد همه بخش‌های دستگاه قضایی استان روند یکسانی نداشته‌اند. در حالی که ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی با کاهش ۴.۴ درصدی همراه بوده، دادسراها افزایش ۶.۴ درصدی ورودی پرونده‌ها را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته رئیس کل دادگستری استان، نیازمند توجه و تقویت ظرفیت‌های این بخش است.

حجت الاسلام براتی‌زاده افزایش نرخ رسیدگی محاکم از ۹۷ درصد در سال گذشته به ۹۹.۲ درصد در سال جاری را حاصل تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای مدیریت دقیق‌تر پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: کاهش ۰.۳ درصدی موجودی پرونده‌ها در محاکم نیز بیانگر آن است که علاوه بر سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها، کنترل پرونده‌های جاری نیز با موفقیت دنبال شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در عین حال به برخی چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: افزایش ۱۹ درصدی موجودی پرونده‌ها در دادسراها و ضرورت تقویت بخش اجرای احکام مدنی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد : هدف دستگاه قضایی استان، ارتقای ظرفیت‌های موجود و ایجاد ثبات بیشتر در روند رسیدگی‌هاست تا اجرای عدالت با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب‌تری در نقاط مختلف استان دنبال شود.

براساس گزارش عملکرد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نرخ رسیدگی کل مراجع قضایی خراسان شمالی ۹۵.۸ درصد ثبت شده است.

همچنین کاهش ۲ درصدی ورودی کل پرونده‌ها و کاهش ۰.۳ درصدی موجودی پرونده‌های محاکم، از دیگر شاخص‌های اعلام‌شده در این گزارش است.

افزایش نرخ رسیدگی قضایی در خراسان شمالی را می‌توان بخشی از روند گسترده‌تر تحول در نظام قضایی دانست؛ روندی که بر کاهش اطاله دادرسی، مدیریت هوشمند پرونده‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود تاکید دارد.

با وجود بهبود شاخص‌های محاکم، افزایش پرونده‌های ورودی به دادسراها نشان می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم، توسعه خدمات مشاوره‌ای و تقویت سازوکارهای حل اختلاف همچنان از نیازهای جدی استان است. دستیابی به عدالت سریع، تنها با افزایش سرعت رسیدگی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند کاهش تولید پرونده و تقویت رویکردهای پیشگیرانه در کنار اقدامات قضایی است.

یادآور می شود: موضوع افزایش سرعت رسیدگی و کاهش موجودی پرونده‌های قضایی طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های قوه قضاییه تبدیل شده است.

در استان خراسان شمالی نیز دادگستری استان با اجرای برنامه‌های مدیریتی، نظارت بر عملکرد شعب، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و تاکید بر کاهش زمان رسیدگی، تلاش کرده است شاخص‌های بهره‌وری قضایی را ارتقا دهد.

آمارهای جدید چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این سیاست‌ها در بخش محاکم نتایج قابل توجهی داشته، هرچند برخی حوزه‌ها همچنان نیازمند تقویت و برنامه‌ریزی بیشتر هستند.