به گزارش نسیم امروز، در حالی که فضای اقتصادی و اجرایی کشور تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته، نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی بر ادامه روند توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید دارند. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از استان‌ها با چالش‌هایی چون محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه‌اند و نگرانی‌هایی درباره کند شدن روند توسعه شکل گرفته است.

با این حال، استاندار خراسان شمالی معتقد است که توقف پروژه‌های عمرانی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد محلی، اشتغال و زیرساخت‌های حیاتی داشته باشد. از این رو، تلاش بر آن است تا حتی در شرایط دشوار نیز روند توسعه متوقف نشود و برنامه‌های کلان عمرانی با حداقل وقفه ادامه یابد.

بهمن نوری، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کرد که شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای تعطیلی پروژه‌های عمرانی باشد.

او با اشاره به تأثیرات «جنگ تحمیلی سوم» بر اقتصاد کشور تأکید کرد که روند اجرای طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری باید با جدیت دنبال شود و هیچ‌گونه تعللی در انتخاب پیمانکاران یا تأمین زمین پذیرفته نیست. به گفته او، توقف پروژه‌ها می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، رکود اشتغال و اختلال در تولید منجر شود.

نوری همچنین بر ضرورت حفظ پویایی استان در همه حوزه‌ها تأکید کرد و افزود که مدیران اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از هرگونه وقفه در اجرای طرح‌ها جلوگیری کنند. او خواستار پیگیری مستمر پروژه‌ها و تسریع در روند توسعه شد تا استان از مسیر پیشرفت خارج نشود.

در بخش دیگری از این نشست، مسئله تأمین منابع آبی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد که بدون مشخص بودن منابع آبی، نباید مجوزی برای سرمایه‌گذاری صادر شود و کارگروه‌های تخصصی باید با دقت بیشتری طرح‌ها را بررسی کنند.

او تأکید کرد که تأیید مشروط پروژه‌ها بدون تضمین منابع آب، می‌تواند در آینده مشکلات جدی ایجاد کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید کرد و گفت : تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به باور نوری، پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی تنها در صورت همکاری مؤثر میان دولت و بخش خصوصی می‌توانند به رشد اقتصادی استان کمک کنند.

در این نشست، نماینده مردم اسفراین، بام وصفی آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط جنگی، بر اهمیت «اقتصاد مقاومتی» و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد.

هادی قوامی ابراز امیدواری کرد که پس از پایان جنگ، زمینه برای شکل‌گیری صلح پایدار و تعمیق روند سازندگی فراهم شود.

او با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی صنایع، این وضعیت را در عین حال فرصتی برای بازسازی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی تأکید کرد.

قوامی همچنین به محدودیت منابع آبی اشاره کرد و گفت که توسعه صنعتی باید به سمت صنایع کم‌آب‌بر هدایت شود. به گفته وی، شرایط جغرافیایی کشور و ظرفیت‌هایی مانند تنگه هرمز، از جمله نقاط قوتی است که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم 6 شهرستان خراسان شمالی نیز در ادامه این نشست با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه صنعت، گفت که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، صنایع آب‌بر باید به مناطق جنوبی کشور منتقل شوند.

سیدمحمد پاکمهر تأکید کرد که اجرای این سیاست در برخی موارد با ملاحظات امنیتی و منطقه‌ای در تعارض است و نیازمند بررسی و پیگیری بیشتر از سوی مسئولان استانی است.

اوهمچنین از تخصیص اعتبارات مناسب برای پروژه‌های عمرانی استان در سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق، روند بهره‌برداری از این طرح‌ها تسریع شود.

پاکمهر بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های دقیق و هدفمند در شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد تا با وجود محدودیت منابع، بهترین نتایج حاصل شود.

لازم به یادآوریست در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و بروز تنش‌های منطقه‌ای، پروژه‌های عمرانی در برخی نقاط کشور با کندی مواجه شده‌اند. همزمان، سیاست‌های کلان کشور بر تقویت «اقتصاد مقاومتی» و کاهش وابستگی به منابع خارجی متمرکز شده است.

در این میان، استان‌هایی مانند خراسان شمالی تلاش کرده‌اند با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، روند رشد خود را حفظ کنند؛ موضوعی که در شرایط جنگی، اهمیت دوچندان یافته است.

بی تردید تأکید بر تداوم پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد مدیریتی از «واکنش به بحران» به «مدیریت همزمان بحران و توسعه» است.

این رویکرد اگرچه می‌تواند از رکود اقتصادی و افزایش بیکاری جلوگیری کند، اما نیازمند مدیریت دقیق منابع، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آب و سرمایه‌گذاری است.

همچنین، موفقیت این سیاست به میزان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اعتمادسازی برای بخش خصوصی بستگی دارد.

در نهایت، چالش اصلی، ایجاد توازن میان محدودیت‌های ناشی از بحران و ضرورت‌های توسعه‌ای است؛ توازنی که در صورت تحقق، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی در سطح منطقه‌ای و ملی منجر شود.