به گزارش نسیم امروز از فایننشال تایمز، دولت فرانسه در پی ناکامی مذاکرات پارلمانی برای تصویب بودجه ۲۰۲۶، لایحه اضطراری را به پارلمان ارائه کرده است تا بودجه سال ۲۰۲۵ به طور موقت در سال جدید میلادی تمدید شود.

این اقدام که روز سه‌شنبه در مجلس سفلی به رای گذاشته می‌شود، از تعطیلی دولت به سبک ایالات متحده جلوگیری و خدمات عمومی مانند حقوق کارمندان دولت، پلیس و معلمان را تضمین می‌کند، اما تنها یک راه‌حل موقت است و برنامه‌های سرمایه‌گذاری کلیدی مانند افزایش هزینه‌های نظامی و استخدام معلمان جدید را به تعویق می‌اندازد.

دولت فرانسه تحت فشار شدید برای دستیابی به توافقی بر سر بودجه در ماه ژانویه قرار دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری در بخش نظامی و صنعت را تامین مالی کند و کسری بودجه را کاهش دهد.

پارلمان فرانسه امروز سه‌شنبه لایحه اضطراری را بررسی و احتمالاً تصویب می‌کند که اجازه می‌دهد بودجه سال ۲۰۲۵ به طور موقت به سال ۲۰۲۶ منتقل شود و از بحران تعطیلی دولت جلوگیری کند.

«سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه تلاش می‌کند تا نمایندگان را برای یافتن مصالحه‌ای پایدار گرد هم آورد، اما مقامات هشدار داده‌اند که این قانون اضطراری تنها یک «چرخ یدکی» است و نمی‌تواند راه‌حل دایمی باشد.

«رولان لسکور» وزیر دارایی این کشور نیز طی مصاحبه‌ای گفت که بدون بودجه جدید، دولت قادر به پیشبرد برنامه‌هایی مانند استخدام معلمان جدید، ساخت زندان‌ها یا کمک به صنایع آلاینده برای کاهش انتشار کربن نخواهد بود.

مذاکرات چندماهه برای بودجه ۲۰۲۶ هفته گذشته شکست خورد، زیرا احزاب در پارلمان نتوانستند بر سر اقدامات مالیاتی جدید و کاهش هزینه‌ها به توافق برسند.

پیشنهادهای مکرون برای افزایش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی هزینه‌های نظامی در ۲ سال آینده نیز فعلاً متوقف شده است. این مشکلات بودجه‌ای موقعیت فرانسه را در اروپا تضعیف کرده و توانایی آن را برای ابتکارات نیازمند بودجه یا تصویب پارلمانی کاهش داده است.

فرانسه قصد دارد کسری بودجه را از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به زیر پنج درصد در سال آینده برساند، اما بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است که تمدید بودجه ۲۰۲۵ بدون تنظیم تورم، مسیر کاهش کسری را تضمین نمی‌کند.