به گزارش نسیم امروز، محمدمجید فولادگر در نشست با فعالان بخش صنایع و معادن خراسان شمالی اظهار کرد: میزان اشتغال ناشی از سرمایه گذاری در تولید نیز در این بازه زمانی نسبت به سال ماقبل ۱۴۰ درصد و شمار صدور پروانه بهره برداری نیز ۳۰ درصد افزایش داشت.

وی با تاکید بر اینکه تولید در کشور رو به رشد است، افزود: بازار صادراتی کشور، بازارهای جذابی است و محصولات ایران در کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه خواهان دارد.

فولادگر گفت: وزارت صمت متولی تولید شناخته می شود اما تولید موضوعی بین بخشی است و حل مشکلات نیز باید بین بخشی و با همکاری نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، گمرک و اداره مالیات محقق شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگر می خواهیم تولید رونق و رشد پیدا کند باید مسائل بین بخشی و با هم افزایی برطرف شود.

وی با اشاره به مشکل قطع شدن گاز صنایع و توقف تولید در واحدهای تولیدی، گفت: قطع گاز و برق صنایع سبب ضرر به مردم می شود زیرا که این امر سبب کاهش تولید، کاهش عرضه، افزایش تقاضاها، افزایش قیمت و تورم، کاهش صادرات و افزایش نرخ ارز می شود که در نهایت نه تنها تولید کننده بلکه مردم متضرر می شوند.

فولادگر افزود: محدودیت برق در کشور مربوط به بخش بسیار کمی از ماه های سال است و کمبود برق خیلی محسوس نیست اما نیاز است برای بروز مشکلات ناشی از قطعی برق مردم همراهی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه صنایع و واحدهای تولیدی در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با محدویت مصرف گاز روبه رو هستند، افزود: مردم برای جلوگیری از قطع گاز و یا برق صنایع باید مشارکت کنند و در مدیریت مصرف دخیل شوند تا از مشکلات ناشی از ناترازی انرژی پیشگیری شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل تخصیص ارز به تولید نیز گفت: منابع ارزی محدود و نیاز به ارز در کشور، بیش از ظرفیت موجود است و بر این اساس پاسخگوی نیاز تولید نیست با این وجود درخواست ها پیگیری می شود.

وی درباره درخواست تسهیلات از طرف سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن اظهار کرد: منابع اعتباری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ بسیار محدود است، البته توزیع این میزان محدود هم در اختیار استانداران است، درخواست ما این است که اختیار تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش صنایع به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود تا به تناسب به متقاضیان واگذار شود.

فولادگر درباره مشکلات مربوط به حقوق دولتی معادن گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اشتباه است البته این امر خیلی دامن گیر معادن کوچک نیست، ۸۰ درصد حقوق دولتی به وسیله ۳۰ معدن بزرگ پرداخت می شود و بر این اساس معادن کوچک خیلی از این امر متاثر نمی شوند.

گفتنی است: خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.