به گزارش نسیم امروز، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان، بر پیشگامی قوه قضائیه در بهینه‌سازی مصرف منابع و ایجاد الگوهای مدیریتی مؤثر تأکید کرد.

این نشست در حالی برگزار شد که رعایت اصول مدیریتی و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان، یکی از الزامات تحقق عدالت و شفافیت در حوزه قضایی محسوب می‌شود.

مدیران قضایی همچنین بر اهمیت مدیریت سازوکارهای قانونی مرتبط با زندانیان، معاملات طلا و رمزارزهای غیرمجاز تأکید کردند تا از بروز اختلال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در دومین نشست شورای مدیران قضایی استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران حوزه‌های قضایی، بر استمرار نظارت‌های قانونی بر رفتار، اخلاق و عملکرد کارکنان تأکید کرد. وی اظهار داشت که برخی آسیب‌ها در حوزه‌های اداری و سازمانی ناشی از عدم نظارت کافی است و مدیران باید اهتمام جدی بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع و مصرف انرژی گفت: دستگاه قضایی باید پیشگام و الگویی در بهینه‌سازی منابع و انرژی باشد. تحقق این امر نیازمند نظارت مؤثر و جدی مدیران حوزه‌های قضایی است.

در این نشست، سیدجواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نیز توصیه‌هایی به دادستان‌ها داشت و بر اهمیت مدیریت سازوکارهای قانونی مرتبط با اعطای مرخصی به زندانیان، جلوگیری از معاملات کاغذی طلا و برخورد با مراکز غیرمجاز رمزارز تأکید کرد. وی تصریح کرد که این اقدامات باید با دقت و اهتمام ویژه انجام شوند تا از بروز اختلال در عملکرد قضایی و امنیت اقتصادی جلوگیری شود.

در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی خراسان شمالی توجه ویژه‌ای به بهینه‌سازی منابع، نظارت بر عملکرد کارکنان و مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی داشته است. تأکید بر مدیریت انرژی و منابع، بخشی از برنامه‌های گسترده مدیریتی و تحول قضایی است که با هدف افزایش شفافیت، بهره‌وری و رعایت اصول قانونی در استان دنبال می‌شود.

اظهارات رئیس کل دادگستری و دادستان مرکزاستان نشان می‌دهد که مدیریت استان در حوزه قضایی به سمت ایجاد نظم سازمانی و بهینه‌سازی منابع حرکت می‌کند. تأکید بر نظارت دقیق بر کارکنان، الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی محسوب می‌شود و می‌تواند به کاهش تخلفات اداری و افزایش کارآمدی سیستم قضایی منجر شود. از سوی دیگر، توجه به مدیریت مصرف انرژی و منابع، به ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد که قوه قضائیه در پی ایجاد الگوهای مدیریتی پایدار و مسئولانه است که هم امنیت قضایی و هم بهره‌وری منابع عمومی را تضمین کند.