اخبار برگریده
چهارشنبه, 27 آبان 1405 22:39

سه شنبه, 26 آبان 1405 ساعت 08:10

شورای شهر بجنورد خواستار شفافسازی داراییهای ملکی شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ساماندهی ۳۰۰ ملک شهرداری بجنورد با هدف شفافسازی داراییهای شهری، رفع مشکلات حقوقی و افزایش بهرهوری اقتصادی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

به گزارش نسیم امروز، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد از شناسایی اولیه حدود ۳۰۰ ملک متعلق به شهرداری این شهر با مساحتی بیش از یک میلیون مترمربع خبر داد و بر ضرورت ساماندهی اسناد مالکیت، ایجاد بانک اطلاعات جامع و تدوین برنامهای هدفمند برای بهرهبرداری اقتصادی از این داراییها تأکید کرد.

سیدمحسن موسوی با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی املاک شهرداری اظهار کرد: ساماندهی اسناد مالکیت داراییهای ملکی، اقدامی اساسی برای صیانت از اموال عمومی، افزایش شفافیت و ارتقای نظام مدیریت داراییهای شهری است.

وی با بیان اینکه شهرداری بجنورد در حال حاضر از بانک اطلاعاتی جامع و مبتنی بر فناوری برای مدیریت املاک خود برخوردار نیست، افزود: ایجاد چنین سامانهای میتواند امکان دسترسی به اطلاعات دقیق املاک، نظارت مؤثرتر بر داراییها و اتخاذ تصمیمهای کارشناسی در زمینه نگهداری، واگذاری و سرمایهگذاری را فراهم کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به مدیریت املاک شهری تصریح کرد: فروش املاک نباید تنها راهکار شهرداری برای تأمین منابع مالی باشد، زیرا بسیاری از این داراییها ظرفیت ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار دارند و واگذاری شتابزده آنها ممکن است فرصتهای اقتصادی بلندمدت شهر را از بین ببرد.

موسوی ادامه داد: املاکی که قابلیت مرغوبسازی، تجاریسازی و جذب سرمایهگذار دارند، باید پس از بررسیهای کارشناسی در مسیر سرمایهگذاری قرار گیرند. همچنین فروش سایر املاک باید بر اساس میزان مرغوبیت، موقعیت، ظرفیت توسعهای و آثار اقتصادی آنها انجام شود.

وی با اشاره به پیشبینی فروش املاک در بودجه شهرداری و شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: لازم است دو رویکرد فروش و آمایش داراییهای ملکی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا هر ملک بر اساس ویژگیها و ظرفیت اقتصادی خود تعیین تکلیف شود.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد زمین را یکی از مهمترین سرمایههای مدیریت شهری دانست و گفت: با وجود ارزش اقتصادی این داراییها، بخش قابل توجهی از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی شهر مورد استفاده قرار نگرفته است.

موسوی پیشنهاد کرد شهرداری با تشکیل بانک جامع اطلاعات املاک، تهیه طرح سطحبندی کیفی و اقتصادی داراییها و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، برنامهای مشخص برای مولدسازی املاک تدوین و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

وی تأکید کرد: تمام زمینهای شهرداری قابلیت تبدیل شدن به فرصت سرمایهگذاری را ندارند و اولویت باید به املاکی اختصاص یابد که از ظرفیت اقتصادی و امکان درآمدآفرینی بیشتری برخوردارند.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای شهر بجنورد در پایان یادآور شد: ساماندهی اسناد مالکیت این ۳۰۰ ملک، علاوه بر رفع موانع حقوقی و ثبتی، میتواند از بروز اختلافات احتمالی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند و زمینه استفاده هدفمند از سرمایههای ملکی شهرداری را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار ما، موضوع ساماندهی ۳۰۰ ملک شهرداری بجنورد را باید فراتر از یک اقدام اداری و ثبتی و در چارچوب اصلاح نظام مدیریت داراییهای شهری ارزیابی کرد. در شرایطی که شهرداریها با محدودیت منابع مالی و هزینههای فزاینده اداره شهر مواجه هستند، شناسایی داراییهای موجود و استفاده اقتصادی از ظرفیت آنها میتواند به یکی از مسیرهای تأمین منابع مالی تبدیل شود.

با این حال، مولدسازی املاک زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که میان فروش دارایی و حفظ سرمایههای بلندمدت شهری توازن برقرار شود. ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، تعیین وضعیت حقوقی و ثبتی املاک، ارزشگذاری کارشناسی و تدوین ضوابط شفاف برای واگذاری یا مشارکت با سرمایهگذاران، پیشنیازهای این فرایند هستند. همچنین ضروری است درآمد حاصل از فروش املاک به هزینههای جاری محدود نشود و در پروژههای زیربنایی، توسعه شهری و طرحهای درآمدزای پایدار سرمایهگذاری شود.

مهمترین شاخص ارزیابی موفقیت این برنامه نیز نه تعداد املاک فروختهشده، بلکه میزان ارزش افزوده ایجادشده، افزایش درآمدهای پایدار و حفظ منافع عمومی شهروندان خواهد بود. بنابراین، اجرای این طرح نیازمند نظارت مستمر شورای شهر، انتشار عمومی اطلاعات و پاسخگویی مدیریت شهری درباره نحوه بهرهبرداری از این داراییهاست.

یادآور می شود: مدیریت داراییهای ملکی شهرداریها همواره یکی از موضوعات مهم در اداره امور مالی و اقتصادی شهرها بوده است. املاک و زمینهای متعلق به شهرداری، بخشی از سرمایه عمومی شهروندان محسوب میشوند که علاوه بر کارکردهای خدماتی و عمرانی، میتوانند در صورت مدیریت صحیح به منابعی برای توسعه شهری و ایجاد درآمد پایدار تبدیل شوند.

در سالهای گذشته، موضوع شناسایی، مستندسازی، ثبت و مولدسازی اموال عمومی در چارچوب سیاستهای مدیریت داراییهای دولت و نهادهای عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

در این رویکرد، بهجای اتکای صرف به فروش املاک برای تأمین هزینهها، بر شناسایی ظرفیت اقتصادی داراییها، اصلاح ساختار اطلاعاتی، رفع موانع حقوقی و استفاده از روشهایی مانند سرمایهگذاری و مشارکت تأکید میشود. طرح ساماندهی ۳۰۰ ملک شهرداری بجنورد نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ طرحی که نتیجه اجرای آن میتواند بر وضعیت مالی شهرداری و نحوه استفاده از سرمایههای عمومی شهر تأثیرگذار باشد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.





یادداشت؛ مقاله

گزارش تصویری









بامی1

بامی2




  • دسترسی آسان به آرشیو روزنامه نسیم خراسان شمالی