دکتر محمد علی شجاعی در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت: سند سازگاری با کم آبی خراسان شمالی با ارائه نظرات فنی و تخصصی کارشناسان وزارت نیرو و سایر وزارتخانه های مربوط در استان بررسی و ارائه شده است.

دکتر شجاعی افزود: اجرای این سند نیازمند اعتبارات سالانه است و پیش بینی ها برای اجرای این سند، هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومان در ۷ سال یعنی سالانه هفت هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در سال می باشد که باید منابع تامین اعتبار این سند تعریف شود.

وی تصریح کرد: برای تامین بخشی از این اعتبارات و مدیریت منابع آب خواستار تفویض اختیار به شورای حفاظت آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان برای تخصیص آب به صنایع هستیم.

دکتر شجاعی یادآور شد: در استان صنایعی وجود دارد که آب تازه را مصرف می کنند و این در حالی است که بخش کشاورزی پیشران اقتصادی استان است و ۴۴ درصد جمعیت استان روستانشین هستند و شروع کار استان در سند توسعه اقتصاد روستا است.

وی اشاره داشت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در روستا به ویژه در جمعیت زنان روستایی ۱۵ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

دکتر شجاعی با اشاره به وجود تعداد زیاد دشت های ممنوعه و بحرانی در خراسان شمالی، ابراز امیدواری کرد: با تنوع بخشی به میزان آب های مصرفی صنایع استان بتوانیم باری از دوش دولت برای تامین اعتبارات اجرای سند سازگاری با کم آبی استان برداریم.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وجود آب های مرزی تجدید پذیر در استان، گفت: در این حوزه نیز باید نگاه استانی باشد تا بتوانیم با میزان آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو برای استحصال و انتقال در سطح استان بتوانیم تخصیص متنوع، متناسب و با توجه به نگاه نیازمندی های استان داشته باشیم و ضمن تامین آب شرب، کشاورزی و صنایع بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات برای اجرای سند سازگاری با کم آبی استان بخشی از منابع مالی را تامین کنیم.