به گزارش نسیم امروز، متن این یادداشت به این شرح است:

طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی وارد مرحله بررسی جزئیات شده که همزمان موجی از نقدها و نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی آن در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

بخشی از این انتقادها، طرح را به محدودسازی ارتباطات شهروندان یا افزایش مداخلات حاکمیتی تعبیر می‌کند. اما برای قضاوت درباره چنین طرحی، بهتر است به جای تکیه بر برداشت‌های سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، متن و منطق حقوقی آن با یک پرسش روشن سنجیده شود: آیا قانون می‌خواهد ارتباط با جهان را محدود کند یا می‌خواهد ارتباطات دارای منشأ و مأموریت خارجی را شفاف و قابل نظارت کند؟

از منظر علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد.

در جهان امروز، نفوذ خارجی الزاماً به معنای جاسوسی کلاسیک نیست. اثرگذاری بر تصمیم‌سازی، سیاست عمومی، فضای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، اقتصاد و حتی افکار عمومی می‌تواند بخشی از ابزارهای نفوذ دولت‌ها و بازیگران خارجی باشد. بنابراین دولت‌ها در سراسر جهان تلاش می‌کنند میان ارتباط مشروع با خارج و فعالیتی که به نمایندگی یا در راستای منافع یک قدرت خارجی انجام می‌شود تفاوت بگذارند.

ایالات متحده نمونه‌ای قدیمی از این رویکرد است. قانون FARA از سال ۱۹۳۸، برخی افرادی را که برای اصیل خارجی فعالیت‌های مشخص سیاسی یا مرتبط انجام می‌دهند، ملزم به افشای رابطه و فعالیت‌های خود می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا صراحتاً هدف اصلی این قانون را افزایش شفافیت درباره نفوذ خارجی و فراهم کردن امکان ارزیابی آگاهانه آن از سوی دولت و افکار عمومی اعلام کرده است.

بریتانیا نیز رویکرد مشابهی را دنبال کرده است. «نظام ثبت نفوذ خارجی» یا FIRS از ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی شده و دو سطح برای ثبت فعالیت‌ها در نظر گرفته است؛ یکی مربوط به فعالیت‌های سیاسی تحت هدایت یک قدرت خارجی و دیگری سطح تشدیدشده برای فعالیت‌های مرتبط با برخی قدرت‌های مشخص.

در وضعیت فعلی، ایران و روسیه در این سطح تشدیدشده قرار گرفته‌اند. بنابراین نمی‌توان اصل قانون‌گذاری برای شفاف‌سازی نفوذ خارجی را اقدامی غیرمعمول یا مختص نظام‌های سیاسی خاص دانست.

فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ قانونی را برای پیشگیری از مداخلات خارجی تصویب کرد که ایجاد سازوکار ثبت فعالیت‌های نفوذ به نمایندگی از طرف خارجی را در دستور کار قرار داد.

پارلمان فرانسه در توضیح این سازوکار، بر ضرورت آگاهی مسئولان و شهروندان از منافع و طرف خارجی پشت فعالیت‌های اثرگذار تأکید کرده است.

از این منظر، اصل طرح مجلس ایران را می‌توان اقدامی در جهت ساماندهی یک حوزه حساس و شفاف‌سازی رابطه با بازیگران خارجی ارزیابی کرد. ارتباط با دانشگاه، رسانه، نهادهای مدنی، شرکت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و حتی اشخاص خارجی، فی‌نفسه نه جرم است و نه تهدید. مسئله از جایی آغاز می‌شود که این ارتباط از یک رابطه عادی و مشروع به فعالیت سازمان‌یافته در راستای منافع یک قدرت خارجی تبدیل شود، بدون آنکه جامعه یا نهادهای مسئول از ماهیت آن اطلاع داشته باشند.

یکی از نقاط قوت چنین رویکردی، حرکت از ممنوعیت به سمت شفافیت است.

در نظام‌های حقوقی مدرن، شفافیت لزوماً به معنای ممنوعیت نیست؛ بلکه به معنای آن است که فرد، نهاد یا سازمان بداند در چه چارچوبی می‌تواند فعالیت کند و دولت نیز بداند چه کسی، با چه هدفی و به نمایندگی از چه طرفی فعالیت می‌کند.

بر اساس ویژگی‌هایی که برای طرح مورد بحث مطرح شده، این قانون قرار نیست فعالیت‌های روزمره شهروندان را هدف قرار دهد و حتی میان شهروندان و سازمان‌ها نیز تفاوت‌هایی در سطح الزامات ایجاد می‌کند.

چنین رویکردی، اگر در متن نهایی قانون با دقت حفظ شود، می‌تواند از تبدیل شدن قانون به ابزاری برای محدودسازی عمومی جلوگیری کند.

البته حمایت از اصل طرح به معنای نادیده گرفتن نقدها نیست. اتفاقاً هرچه قانون با امنیت ملی مرتبط‌تر باشد، باید دقیق‌تر، شفاف‌تر و قابل تفسیر کمتری باشد.

تعریف روشن «نفوذ»، تعیین دقیق مصادیق، مشخص کردن استثناها، پیش‌بینی سازوکار اعتراض و نظارت قضایی و جلوگیری از تفسیر موسع، از شروط ضروری اجرای موفق چنین قانونی است.

قانون خوب، قانونی نیست که صرفاً قدرت بیشتری به حکومت بدهد؛ قانونی است که هم امنیت کشور را تقویت کند و هم حقوق شهروندان را در برابر برداشت‌های سلیقه‌ای مصون نگه دارد.

به نظر نگارنده ، قانون‌گذاری برای مقابله با نفوذ و مداخلات خارجی پدیده‌ای تازه نیست.

آمریکا با FARA از سال ۱۹۳۸ چارچوب افشای فعالیت برخی عوامل خارجی را ایجاد کرده و در سال‌های اخیر کشورهای دیگری نیز قوانین خود را در این زمینه توسعه داده‌اند. بریتانیا «نظام ثبت نفوذ خارجی» را بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ از ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی کرد و فرانسه نیز قانون پیشگیری از مداخلات خارجی را در ژوئیه ۲۰۲۴ به تصویب رساند.

بنابراین، اصل ایده مقابله حقوقی با نفوذ خارجی را باید در چارچوب یک روند گسترده جهانی تحلیل کرد؛ هرچند شدت، دامنه و سازوکار اجرای آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

در نهایت، دفاع از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان نه دفاع از محدودیت، بلکه دفاع از قاعده‌مند شدن ارتباطات خارجی دانست. کشوری که با جهان ارتباط دارد، به سازوکارهایی برای تشخیص ارتباط عادی از نفوذ سازمان‌یافته نیازمند است. مسئله اصلی بنابراین نباید «قانون‌گذاری برای مقابله با نفوذ» باشد؛ بلکه باید این پرسش باشد که قانون تا چه اندازه دقیق، شفاف، متناسب و قابل نظارت نوشته شده است.

از این زاویه، مقایسه چنین رویکردی با کره شمالی، مقایسه دقیقی نیست؛ زیرا موضوع اصلی در این طرح، دست‌کم بر اساس ویژگی‌های ارائه‌شده، ممنوعیت ارتباط با جهان نیست، بلکه ساماندهی و شفاف‌سازی بخشی از ارتباطات خارجی است.

نمونه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه نشان می‌دهد که حتی نظام‌های سیاسی غربی نیز اصل شفاف‌سازی نفوذ خارجی را برای صیانت از امنیت ملی و سلامت تصمیم‌گیری عمومی ضروری دانسته‌اند. بنابراین، ایران نیز می‌تواند چنین قانونی داشته باشد؛ مشروط بر آنکه قانون در مرحله نهایی به جای کلی‌گویی، بر تعریف دقیق، شفافیت، تناسب و تضمین حقوق شهروندان استوار شود.