به گزارش نسیم امروز به نقل از ایرنا، «حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری» با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای احقاق حقوق ملت ایران در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، گفت: بخشی از پیگیری‌های حقوقی در این زمینه در داخل کشور و با محوریت دادستان کل کشور در حال انجام است. ما نیز در چهارچوب وظایف خود سعی کردیم که اسناد و مدارک لازم را به صورت کاملا محکمه‌پسند آماده کنیم؛ باید توجه داشته باشیم که این موضوع مساله مهمی است چرا که در گذشته طرح دعواهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم انطباق مستندات با ضوابط حقوقی بین‌المللی با مشکل مواجه شد و متاسفانه دست خالی بازگشته‌ایم.

وی افزود: کار اصلی معاونت حقوقی، جمع‌آوری مجموعه‌ای از اسناد و مدارک از دستگاه‌های مختلف است؛ اشخاص حقیقی و حقوقی که آسیب‌دیدند، افرادی که شهید شدند، تمام دستگاه‌ها، سازمان انرژی هسته‌ای، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ...، همچنین شهادت دانشمندان هسته‌ای گردآوری و استانداردسازی می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخشی از مدارک جمع‌آوری شده که مربوط به محاکم داخلی است، در اختیار آنها قرار می‌گیرد و بخشی که مربوط به اقامه دعوا در مجامع بین‌المللی همچون دیوان داوری بین‌المللی است (چرا که طرف دعوای ما رژیم صهیونیستی و آمریکاست که کشور ما را مورد تهاجم قرار دادند) توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هماهنگی قوه قضائیه انجام می‌شود.

در آستانه ثبت دعوای حقوقی در مجامع بین‌المللی هستیم

انصاری با تاکید بر اینکه در آستانه ثبت دعوای حقوقی در مجامع بین‌المللی هستیم، تصریح کرد: در این خصوص جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های مختلفی مطرح کرده است که ان‌شاءالله با آغاز روند دعوا اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی افزود: تجاوز به خاک ایران کنوانسیون‌های حقوقی مختلف جهانی را زیر پا گذاشته است و هر کدام نیازمند پیگیری حقوقی خاص خود است؛ حمله به اماکن غیرنظامی، حمله به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، حمله به خبرنگاران و اهالی رسانه، حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و مورد نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ...، هر یک از این اقدامات غیرقانونی صورت گرفته، مقررات حاکم و کنوانسیون‌های خود را دارد و به همین دلیل ما نیز پیگیری آن‌را از زوایای مختلف انجام خواهیم داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه این روند کار پیچیده‌ای است، گفت: به حمدالله هماهنگی و همکاری خوبی میان دستگاه‌های حقوقی کشور وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم برای ملت ایران در این خصوص احقاق حق کنیم.