به گزارش نسیم امروز، امروز رشد افسارگسیخته آسیب های اجتماعی در جامعه بر هیچکسی پوشیده نیست؛ بنابراین علل و عوامل این رشد به رغم هزینه های گزاف فرهنگی و تبلیغاتی باید مورد توجه دستگاههای زیربط قرار گیرد.

دستگاههای فرهنگی و برنامه ریز کشور باید به مقوله آسیب های اجتماعی و تبعات آن بیش از پیش توجه و به علل و عوامل این رشد ورود پیدا کنند و برای کاهش انواع آسیب های اجتماعی با اولویت های آن چاره اندیشی کنند.

بدون شک گذشتن و چشم پوشی و طبیعی انگاری برخی از آسیب های اجتماعی که شمار آن از تعداد انگشتان دست فراتر رفته است، آینده جامعه را با بحران های جدی روبرو خواهد کرد.

انتظاری که مردم از دولت دارند و به موازات آن انتظارات دولت از مردم باید با شفافیت تمام مطرح و راههای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی، پوشش های نامناسب، بدحجابی و امروز بی حجابی، بداخلاقی های رفتاری و دهها مورد دیگر بررسی و با طرح برنامه های واقع گرایانه و اقداماتی قابل اجرا برای آینده جوانان کشور تصمیمات لازم گرفته شود.

به نظر نگارنده؛ تکیه بر اقدامات تکراری و روشهایی که تاکنون خروجی مناسبی را برای کاهش این آسیب ها به همراه نداشته است، کاری عبث و بیهوده است و باید از از طریق راههای منطقی و عقلایی به مباحث آسیب ها پرداخته شود؛ باید برای کاهش آسیب های اجتماعی با توجه به شرایط امروزی کشور و توجه به همه منافذ این آسیب ها، بودجه هایی کلان صرف و در کنار آن از تبعات پسا آسیب ها که هزینه های چند برابری را برای کشور و آسیب های معنوی دوچندانی را به بدنه نظام وارد می کند، صرفه جویی کرد.

پدیده آسیب زای طلاق و افزایش روز افزون آن به ویژه در باره نوع مهم آن یعنی افزایش طلاق های عاطفی که آماری از آن در هیچ دستگاهی ثبت و ضبط نمی شود، بسیار نگران کننده است و علل و عوامل این پدیده تلخ و تبعات بعدی آن هیچگاه به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار نگرفته و برای رفع آن چاره اندیشی نشده است.

همه می دانیم که یکی از ریشه های مهم این آسیب، مشکلات اقتصادی است و در کنار مشکل اقتصادی بعضا مشکلات رفتاری مرد و یا زن مطرح می شود؛ اما اکثریت قریب به اتفاق طلاق ها ریشه اش به مشکلات اقتصادی و عدم تامین مخارج بالای زندگی، توقع زیاد اعضای خانواده و به ویژه زن از همسر، چشم و هم چشمی ها، اجاره نشینی و دربه دری های خانواده به دلیل قیمت بالای اجاره ، بیکاری و نبود شغل مناسب و امنیت شغلی و صدها مشکل و تبعات دیگری که ریشه آن مشکلات اقتصادی است، نشات گرفته است.

پدیده سرقت، اختلاس، اعتیاد، درگیری و نزاع های خانوادگی، خودکشی و ..... همه و همه به مشکلات اقتصادی و بعضا مشکلات فرهنگی بر می گردد؛ اما آیا صرف هزینه های کلان برای ایجاد موانع و ابزارهای فیزیکی مثلا برای سرقت ایجاد درب های فلزی و قفل های ایمنی، خرید گاوصندوقهای چند جداره، نصب دوربین ها و یا آژیرهای ضد سرقت و ...؛ برای اختلاس مراقبت های امنیتی و گماشتن افرادی برای نظارت بر افراد دیگر و برای پیشگیری از اعتباد صرفا بستن مرزها و مبارزه با قاچاقچیان و برای نزاع های خانوادگی صرفا دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و .... می تواند اثرگذار باشد؛ یقینا هیچکدام از این تلاشها تا ساخته شدن افراد؛ تامین هزینه های زندگی و ایجاد اعتقادات قلبی در افراد محقق نخواهد شد.

بنابراین دولت باید از همه مهمتر به مقوله ایجاد کار و شغل‌های پایدار برای قشر جوان کشور بپردازد. باید زمینه اشتغال جوانان و در کنار این تلاش تامین یک زندگی سالم برای جوان ایرانی مهیا شود تا بتواند به راحتی و با یک ازدواج سالم نسبت به تامین زندگی خود اقدام و با فراغ بال و با برخورداری از یک روزی حلال ، هرگز به سرقت و اختلاس فکر نکند.

آدم سالم ، پویا و فعال که هر روز باید سرکار خود حاضر و زمینه های رشد و تعالی خود و کشور را فراهم کند؛ هرگز به اعتیاد به مواد مخدر فکر نمی کند و هرگز برای رفع دغدغه ها و نگرانی های خود به سمت و سوی اعتباد به هیج ماده مخدری نمی رود.

امروز قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی ، جوانان را به مصرف این نوع مواد برای آرامش و فراموش کردن مشکلات و ایجاد تخیلات و کسب رویاهای لحظه ای به سوی خود فرامی خوانند و اگر این جوان شاغل بود، اگر تشکیل خانواده داده بود هرگز به سمت و سوی مواد مخدر کشیده نمی شد.

بنابراین ایجاد اشتغال، ایجاد زمینه های ازدواج آسان، ایجاد فضای مطالعه و آموزش ، داشتن برنامه های خوب و آموزشی مناسب در صدا و سیما، دور نگه داشتن مردم از اخبار حوادث و برهم زدن آرامش آنها، کاهش هزینه های زندگی و یا تامین درآمد پایدار مردم برای پرداختن هزینه های زندگی و رفع محرومیت زدایی واقعی از گوشه و کنار کشور و حواشی شهرها و روستای مختلف و کم کردن فاصله طبقاتی می تواند بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

ایجاد عدالت و رعایت و اجرای قانون برای همگان از امور مهم دیگیری است که در صورت اجرای واقعی آن می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند . اجرای قانون باید همگانی شود؛ هیچکس و در هیچ سمتی نباید از اجرای قانون و یا با دور زدن قانون مصون بماند.

امروز انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم به ویژه جوانان ایرانی رفتارهای غیرقانونی مسئولان و دارندگان مناسب دولتی و خصوصی است؛ چرا فرزند فلان مدیر و یا مسئول به رغم تخلفی پایش به دادگاه باز نمی شود و در سوی دیگر فرزند فلان ادم ناشناخته و یا کم درآمد و یا فقیری به راحتی با همان خلاف سر از زندان در می آورد.

وجود این تضادها به رشد آسیب های اجتماعی کمک می کند و از کاهش آن می کاهد.

یقینا در کنار وظیفه و رسالت مهمی که به دوش دولت گذاشته شده و می شود، طبیعتا مردم نیز دولت را در راستای اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که دارد همراهی و کمک خواهند کرد.

و در آخر اینکه مقوله آسیب های اجتماعی باید از سوی مسئولان کشور به درستی و به صورت عقلایی و بدون توسل به زور بررسی و راهکارهای عملی آن به سرعت و دقت اجرایی شود.

نویسنده : علی خادمی