به گزارش نسیم امروز، سید مجتبی علوی‌مقدم در حاشیه نشست هیأت چهارنفره خراسان‌شمالی اظهار کرد: طولانی شدن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و بروز خسارت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران شود، از این رو ضروری است برخی الزامات و فرآیندهای مرتبط با نظام مهندسی از طریق مصوبات کارگروه چهارنفره مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.

وی افزود: کاهش هزینه‌های مرتبط با صدور مجوزها و کوتاه شدن زمان انجام مراحل اداری، نقش مهمی در افزایش انگیزه فعالان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید خواهد داشت.

معاون استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به پروژه‌های دارای کاربری عمومی از جمله طرح‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی، گفت: کارگروه چهارنفره برای این دسته از طرح‌ها تصمیمات ویژه‌ای در خصوص نحوه محاسبه و دریافت هزینه‌های نظام مهندسی اتخاذ خواهد کرد تا زمینه اجرای پروژه‌ها با سهولت بیشتری فراهم شود.

علوی‌مقدم تأکید کرد: تعرفه‌های مرتبط با این پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن رعایت ضوابط قانونی، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی حفظ شود.

وی همچنین صدور مجوزهای بی‌نام را یکی از ابزارهای مؤثر در تسهیل سرمایه‌گذاری دانست و افزود: این رویکرد می‌تواند فرآیند جذب سرمایه‌گذار را تسریع کرده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رونق صنعت گردشگری استان ایفا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی توسعه گردشگری را مستلزم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: تقویت تعامل میان نهادهای مسئول، زمینه را برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و حرکت شتابان‌تر استان در مسیر توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد.

اظهارات معاون استاندار بیانگر تلاش مدیریت استان برای کاهش بروکراسی اداری و بهبود محیط سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و افزایش هزینه‌های جانبی اجرای پروژه‌ها بوده است. کاهش زمان صدور پروانه‌های نظام مهندسی و بازنگری در تعرفه‌های مربوطه می‌تواند هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و زمینه ورود سرمایه‌های جدید را فراهم کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها منوط به اجرای هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، شفافیت فرآیندها و حفظ تعادل میان تسهیل‌گری و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی خواهد بود.

گفتنی است: در سال‌های اخیر، دولت و استانداری‌ها با هدف بهبود رتبه فضای کسب‌وکار و تحقق شعارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید، برنامه‌هایی را برای کاهش موانع اداری و تسریع صدور مجوزها دنبال کرده‌اند. خراسان‌شمالی نیز به دلیل نیاز به جذب سرمایه در بخش‌های گردشگری، خدماتی و عمرانی، تلاش کرده است از ظرفیت‌هایی مانند مجوزهای بی‌نام، پنجره واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح برخی فرآیندهای اداری بهره بگیرد. فعالان اقتصادی معتقدند کوتاه شدن زمان صدور مجوزها می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان داشته باشد.