علی خادمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نسیم امروز با اشاره به اینکه انتخاب استانداران بعد از وزرا مهم‌ترین گزینش دولت محسوب شده و حساسیت ویژه ای را به همراه دارد، از شیوه فعلی انتخاب استانداران که گاها تا ماهها بعد از استقراررسمی دولت به طول می انجامد، انتقاد کرد و گفت: روش فعلی انتخاب استانداران که تا ماهها بعد از شروع به کار رسمی دولت و با فاصله های مختلف به طول می انجامد روش مناسبی نیست بلکه این نوع انتخاب در راستای اهداف و برنامه های دولت های جدید، علاوه بر فرصت سوزی موجب کندی کارها و برنامه ها می شود.

وی افزود: وقتی رئیس جمهور توانایی این را دارد که بر اساس آیین نامه مجلس ظرف حداکثر 10 روز بعد انجام مراسم تحلیف 21 وزیر خود را به مجلس معرفی کند، یقینا این امکان وجود دارد که 31 استاندار برای 31 استان کشور نیز ظرف دوهفته بعد از استقرار رسمی دولت از سوی وزیر کشور به هیات وزیران معرفی و پس از طرح و بررسی های لازم، استانداران از هیات وزیران رای اعتماد بگیرند و شروع و معرفی آنها در یک بازده زمانی خاص صورت بگیرد.

وی افزود: در این صورت اگر استاندار معرفی شده برای استانی از هیات وزیران رای اعتماد نگرفت ، بلافاصله وزیر کشور می تواند برای مدت حداکثر یک ماه فردی غیر از استاندار دولت قبل را به عنوان سرپرست استانداری معرفی و منصوب کند.

خادمی تصریح کرد: این امر موجب می شود که دولت جدید خیلی سریعتر جلسات خود را با استانداران مورد نظر خود برگزار و برنامه های خود را به برای اجرا به آنان ابلاغ کند.

وی افزود: همچنین از تاریخ شروع رسمی کار دولت ها، باید قانونی مصوب و یا در آیین نامه اجرایی هرگونه عزل و نصب ، انتقال و جابجایی کارکنان و مدیران به جز در موارد خاص و بسیار ضروری، توسط استانداران دولت قبل ممنوع اعلام شود.

این فعال رسانه گفت: تجربیات گذشته نشان می دهد که استانداران دولت های سابق در بازده زمانی تعیین استاندار از سوی دولت جدید، اقدام به صدور احکام سرپرستی در رده معاونت ها و یا تغییر مدیران کل زیرمجموعه های خود می کنند و چه بسا با این اقدام برای نیروهای مورد نظر خود رزمه خدمتی می سازند؛ هر چند که مدت این پست ها کوتاه و موقتی هم باشد، اما رزومه ای است برای آینده کاری فرد مورد نظر .

او گفت: گاها نیز دیده ایم که استانداران دولت های قبل در بازده زمانی معرفی استانداران دولت جدید، با انتقال برخی از نیروهای مورد نظر اعم از دوستان و نزدیکان و یا نیروهایی که توسط خودشان استخدام و یا به مدیریت هایی منصوب شده اند، به استانهای دیگر موافقت و زمینه شغلی آنان را در استانهای دیگر، پیش از رفتن خود فراهم می کنند.

این فعال رسانه ای تصریح کرد: با روش فعلی علاوه بر فراهم بودن شرایط سوء استفاده ها؛ زمینه دخالت‌ها، گمانه زنی‌ها، شایعات و تحمیل های غیرمسئولانه و غیرکارشناسانه به دولت جدید و یا وزرای کشور در انتخاب استانداران فراهم است و این امر می تواند تبعات زیادی را برای دولت جدید و آینده یک استان رقم بزند.

خادمی افزود: تیمی از افراد معرفی شده اعم از ( نیروهای مورد اعتماد رئیس جمهور و گزینه وزارت کشور) می تواند در بازده زمانی ( از تاریخ انتخاب رسمی رئیس جمهور تا فاصله برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف و حتی تا پایان انتخاب قطعی وزیران در مجلس شورای اسلامی)، با همکاری نخبگان، دلسوزان، نمایندگان و سایر اشخاص مورد نظر رئیس جمهور و همکاری گزینه وزارت کشور، افراد واجد شرایط را از استانهای مختلف کشور برای تصدی گزینه استانداری مانند انتخاب و معرفی وزاری کابینه ، شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد مفاد قوانین و آیین نامه های اجرایی در هر دولتی با توجه به تجربیات و بازخوردهای اجرای آن، باید در صورت لزوم مجددا مورد بررسی قرار گرفته و پس از تغییرات لازم به عنوان آیین نامه جدید، مصوب و ابلاغ شود.