به گزارش نسیم امروز محمد گلزاری با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی و انسجام در شرایط کنونی کشور، همزمان بر
حفظ استقلال رسانهها تأکید کرد و گفت : میان ضرورت همگرایی ملی و استقلال رسانهای، مرزی ظریف اما مهم وجود دارد که باید حفظ شود.
او با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: افزایش همگرایی و انسجام اجتماعی برای عبور از شرایط موجود ضروری است و همه بخشهای جامعه باید برای حفظ ثبات و پایداری کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
او در عین حال گفت که استقلال، بخشی از ماهیت رسانه است و نمیتوان انتظار داشت رسانه حرفهای صرفاً در چارچوب دیدگاههای رسمی حرکت کند.
به گفته گلزاری، همین مسئله باعث میشود میان «همگرایی» و «استقلال رسانه» مرزی باریک شکل بگیرد؛ مرزی که به اعتقاد او باید با دقت حفظ شود.
او پذیرش نقد رسانهها از سوی مدیران دولتی را یکی از الزامات این تعامل دانست و گفت: رسانهای که عملکرد یک مسئول یا دستگاه دولتی را نقد میکند، لزوماً در جبهه مخالف دولت یا در زمره رسانههای دشمن قرار ندارد.
گلزاری در مقابل تأکید کرد: دفاع یک رسانه از دولت نیز نباید بهطور خودکار به معنای مجیزگویی یا فقدان استقلال تلقی شود.
از نگاه دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، معیار اصلی باید تمایز میان فعالیت حرفهای رسانهها و جریانهایی باشد که از انتشار اخبار جعلی یا اعمال فشار رسانهای برای منافع خود استفاده میکنند.
یکی از محورهای اصلی سخنان گلزاری، هشدار به مدیران درباره آن چیزی بود که او «فیکنیوزها» و «باجنیوزها» خواند.
او معتقد است مدیران دولتی نباید در برابر فشار چنین جریانهایی کوتاه بیایند؛ زیرا هر بار عقبنشینی میتواند این تصور را ایجاد کند که اعمال فشار رسانهای نتیجهبخش است.
گلزاری گفت: اگر مدیران در برابر این فشارها تسلیم نشوند، زمینه فعالیت چنین جریانهایی به تدریج از بین خواهد رفت. این بخش از سخنان او در واقع بر ضرورت تفکیک میان رسانهای که نقد حرفهای و مستند مطرح میکند و رسانهای که از ابزار خبر برای اعمال فشار استفاده میکند، استوار بود.
اما او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پاسخگویی مدیران به رسانهها تأکید کرد و گفت: واکنش مسئولان به مطالب انتقادی نباید صرفاً در قالب متنهای طولانی و اداری باشد.
به گفته گلزاری، اگر رسانهای درباره عملکرد یک مدیر مطلبی انتقادی منتشر کرد، این موضوع میتواند به جای تبدیل شدن به تقابل، فرصتی برای گفتوگو و تعامل باشد. مدیران میتوانند از ظرفیت رسانهها برای توضیح عملکرد دستگاه خود استفاده کنند و پاسخگویی را به بخشی از ارتباط حرفهای با جامعه تبدیل کنند.
این رویکرد، پاسخگویی را از یک الزام اداری به ابزاری برای ارتباط عمومی تبدیل میکند؛ بهویژه در شرایطی که بخشی از افکار عمومی اطلاعات خود درباره عملکرد دستگاههای دولتی را از رسانهها دریافت میکند.
گلزاری همچنین بر نقش قانون در تنظیم رابطه میان رسانهها و دستگاههای دولتی تأکید کرد و گفت قانون باید فصلالخطاب این تعامل باشد.
او از مدیران دولتی خواست پیش از اقدام به شکایت از یک رسانه، قانون مطبوعات را مطالعه کنند و از ظرفیتهای قانونی موجود برای پاسخگویی استفاده کنند.
به گفته دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، قانون مطبوعات برای مطالب منتشرشده در رسانهها سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.
بر اساس توضیح او، دستگاه دولتی ابتدا باید از ظرفیت جوابیه استفاده کند و در صورتی که رسانه از درج پاسخ خودداری کرد، مسیر قانونی شکایت را دنبال کند.
او رعایت این روند را به نفع هر دو طرف دانست و گفت : اجرای فرآیند قانونی میتواند حقوق دستگاههای دولتی و رسانهها را همزمان حفظ کند و از افزایش تنش در روابط میان آنها جلوگیری کند.
سخنان دبیر شورای اطلاعرسانی دولت را میتوان تلاشی برای ترسیم یک چارچوب دوگانه در رابطه دولت و رسانه دانست: از یک سو، ضرورت همگرایی و انسجام در شرایط حساس کشور و از سوی دیگر، حفظ استقلال و کارکرد انتقادی رسانهها. چالش اصلی در عمل، تعیین مرز میان «نقد حرفهای» و «خبر جعلی یا فشار رسانهای» است؛ زیرا اگر این مرز بدون معیارهای روشن تعیین شود، ممکن است نقد مشروع با برچسبهای منفی مواجه شود.
در مقابل، رسانهها نیز برای حفظ اعتبار حرفهای خود نیازمند رعایت دقت، صحت و مسئولیتپذیری در انتشار مطالب هستند.
تأکید گلزاری بر استفاده از ظرفیت جوابیه و سپس طی کردن مسیر قانونی نیز میتواند اختلاف میان دولت و رسانه را از سطح تقابل شخصی به یک فرآیند حقوقی و قابل پیگیری منتقل کند.
در نهایت، کیفیت این رابطه بیش از آنکه به میزان نزدیکی رسانهها به دولت وابسته باشد، به میزان تحمل نقد، شفافیت پاسخگویی، رعایت قانون و استقلال حرفهای هر دو طرف بستگی دارد.
یادآور می شود: رابطه دولت و رسانه در ایران همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اطلاعرسانی عمومی بوده است. رسانهها از یک سو وظیفه اطلاعرسانی درباره عملکرد نهادهای حکومتی و طرح مطالبات جامعه را بر عهده دارند و از سوی دیگر دستگاههای دولتی نیز در برابر افکار عمومی مسئول پاسخگویی هستند.
قانون مطبوعات برای تنظیم این رابطه، سازوکارهایی از جمله حق پاسخ و امکان پیگیری حقوقی را پیشبینی کرده است. در سالهای اخیر نیز با گسترش شبکههای اجتماعی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات، مرز میان رسانههای رسمی، رسانههای آنلاین و جریانهای غیررسمی انتشار خبر پیچیدهتر شده و موضوع مقابله با اخبار جعلی در کنار ضرورت حفظ آزادی و استقلال رسانهها، به یکی از چالشهای مهم حوزه اطلاعرسانی تبدیل شده است.
