به گزارش نسیم امروز، تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری شده، برای خراسانشمالی بیش از آنکه به افزایش اعتبارات دولتی وابسته باشد، به توان استان برای جذب و فعالکردن سرمایههای بخش خصوصی گره خورده است؛ موضوعی که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر آن تأکید دارد.
حسن نادری با اشاره به برآوردهای انجامشده گفت: سهم اعتبارات دولتی در تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی حدود ۱۰ درصد است و بخش اصلی منابع مورد نیاز باید از مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شود.
به گفته او، اعتبارات دولتی عمدتاً صرف ایجاد یا تکمیل زیرساختها میشود و بهطور مستقیم فعالیت اقتصادی مولد ایجاد نمیکند. با این حال، همین زیرساختها میتوانند زمینه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را فراهم کنند و اثرگذاری آنها در بلندمدت از مسیر افزایش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نمایان شود.
این تفکیک میان «تأمین زیرساخت» و «ایجاد فعالیت اقتصادی» اهمیت زیادی دارد. دولت میتواند جاده، شبکه آب، برق، گاز و دیگر زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کند، اما بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیتها در نهایت نیازمند حضور سرمایهگذار، تولیدکننده و فعال اقتصادی است.
نادری بر همین اساس تأکید کرده است که توسعه اقتصادی خراسانشمالی نمیتواند تنها به منابع دولتی متکی باشد و باید ظرفیتهای بخش خصوصی برای افزایش سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی فعال شود.
در این میان، بهبود فضای کسبوکار یکی از حلقههای مهم زنجیره توسعه است. تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تقویت مشوقها و حمایت از سرمایهگذاران، به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، میتواند استفاده از زیرساختهای موجود را به فعالیت اقتصادی مولد تبدیل کند.
اما فعالکردن سرمایهگذاری خصوصی تنها با مشوقهای مالی اتفاق نمیافتد. شناخت موانع فضای کسبوکار، بررسی نحوه عملکرد نظام بانکی، شناسایی ظرفیتهای صادراتی و وارداتی و ارزیابی میزان مشارکت سرمایهگذاران، بخشی از مسیری است که باید برای شناخت دقیقتر موانع توسعه اقتصادی استان طی شود.
این نگاه، مسئله رشد اقتصادی را از سطح «اختصاص اعتبار» به سطح «کارآمدی منابع» منتقل میکند؛ یعنی پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان اعتبار وارد استان میشود، بلکه این است که این منابع چگونه میتوانند به سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و درآمد پایدار تبدیل شوند.
بخش دیگری از سخنان نادری به یکی از مسائل قدیمی مدیریت عمرانی استان، یعنی پروژههای نیمهتمام، مربوط است.
او تأکید کرده است که تعریف پروژههای جدید باید مطابق قوانین و ضوابط بودجه انجام شود و دستگاه اجرایی باید دستکم امکان تأمین یکسوم اعتبار مورد نیاز طرح در سال نخست را داشته باشد.
از این منظر، آغاز یک پروژه جدید بدون مطالعه کافی و بدون اطمینان از منابع مالی، میتواند منابع محدود عمرانی را میان طرحهای متعدد توزیع کند و زمان بهرهبرداری از آنها را به تأخیر بیندازد.
نادری بر انجام مطالعات و استعلامهای لازم پیش از تعریف طرح جدید تأکید کرده و گفته است ضرورت پروژه، مطالعات فنی و امکان تأمین اعتبار باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد بهویژه در استانی که با شمار قابل توجهی طرح نیمهتمام مواجه است، میتواند به معنای حرکت از «پروژهسازی» به سمت «پروژهمحوری» باشد؛ یعنی اولویت با طرحهایی باشد که ضرورت آنها روشن، منابع مالی آنها قابل تأمین و نتیجه آنها برای مردم قابل مشاهده است.
موضوع دیگری که در اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح شده، به شفافیت در حوزه پروژههای عمرانی بازمیگردد.
بر اساس تأکید او، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات مربوط به اعتبارات، قراردادها و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها را مطابق ضوابط منتشر کنند. میزان اعتبار اختصاصیافته، قراردادهای منعقدشده و پیشرفت فیزیکی طرحها از جمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مردم قرار گیرد.
اهمیت این موضوع تنها به اطلاعرسانی محدود نمیشود. هنگامی که شهروندان بدانند یک پروژه با چه اعتباری آغاز شده، چه قراردادی برای آن منعقد شده و چه میزان پیشرفت داشته است، امکان ارزیابی روند اجرای طرح و نحوه هزینهکرد منابع عمومی نیز افزایش مییابد.
سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانشمالی را میتوان نشانه تأکید بر یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی استان دانست؛ تغییری از اتکا به اعتبارات دولتی به سمت ترکیب زیرساخت دولتی و سرمایهگذاری خصوصی. با این حال، موفقیت چنین رویکردی تنها به دعوت از بخش خصوصی وابسته نیست. سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که در کنار زیرساخت، ثبات تصمیمگیری، فرآیندهای روشن اداری، دسترسی مناسب به منابع مالی و چشمانداز قابل پیشبینی از فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، در حوزه عمرانی نیز محدودیت منابع ایجاب میکند اولویت از آغاز طرحهای متعدد به تکمیل پروژههای ضروری تغییر کند.
بنابراین، چالش اصلی استان صرفاً افزایش منابع نیست؛ بلکه تبدیل منابع موجود به نتیجه اقتصادی قابل لمس است. اگر زیرساختهای دولتی بتوانند زمینه ورود سرمایه خصوصی را فراهم کنند و همزمان اطلاعات پروژهها شفاف، اولویتها روشن و فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شود، فاصله میان ظرفیتهای اقتصادی خراسانشمالی و نتایج حاصل از آن میتواند کاهش یابد.
لازم به یادآوری است : خراسانشمالی در سالهای گذشته همواره با مسئله محدودیت منابع عمرانی، تعدد پروژههای نیمهتمام و ضرورت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی برای شتابدادن به توسعه اقتصادی روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، اعتبارات دولتی عمدتاً نقش تأمین زیرساخت را بر عهده داشتهاند، اما تداوم رشد اقتصادی نیازمند آن است که ظرفیتهای ایجادشده به فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری مولد متصل شوند.
تأکید اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر ضرورت رعایت ضوابط در تعریف پروژههای جدید، تکمیل طرحهای موجود، فعالسازی بخش خصوصی و افزایش شفافیت اطلاعات عمرانی، در همین چارچوب قابل بررسی است.
