به گزارش نسیم امروز، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه با هدف حمایت از طرحهای اشتغالزا و توسعه اقتصادی ارائه میشود. این وامها به پروژههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی با اولویت اشتغال و سرمایهگذاری اختصاص مییابد و دریافتکنندگان موظف به اجرای تعهدات اشتغال هستند. در استانها، کمیتههای استانی طرحها را بررسی و به بانکها معرفی میکنند. تجربه نشان داده که نظارت دقیق و مشاوره فنی، موفقیت طرحها و بهرهوری تسهیلات را افزایش میدهد.
محسن بجنوردی اظهار کرد: این میزان تسهیلات برای طرح های اقتصادی در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و کشاورزی پرداخت شده که بر این اساس عملکرد شبکه بانکی استان در مجموع به حدود ۹۱ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: میزان منابع تسهیلاتی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای استان ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که بخش عمده آن جذب و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی با اشاره به روند پرداختها افزود: در برخی بانکها مهلت پرداخت این تسهیلات به پایان رسیده و در برخی دیگر نیز با توجه به تمدید زمانی، تا پایان اسفندماه فرصت برای تکمیل پرداختها تعیین شده است.
بجنوردی خاطرنشان کرد: از مجموع ۹۲۵ طرح مصوب در کمیته استانی به مبلغ ۱۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال که به بانکهای عامل معرفی شدهاند، ۲۴۶ طرح به دلایل مختلف از سوی بانکها عودت داده شده و ۹۴ طرح نیز هماکنون در دست بررسی و طی مراحل اداری قرار دارد.
وی تاکید کرد: تسریع در بررسی پروندهها و همکاری بیشتر بانکها میتواند به جذب کامل اعتبارات پیشبینیشده و رونق هرچه بیشتر فضای کسبوکار استان منجر شود.
بجنوردی درباره اثرگذاری این تسهیلات در حوزه اشتغال گفت: بر اساس برنامههای ابلاغی دستگاههای اجرایی و سرانههای تعیینشده، میزان تعهد اشتغال برای طرحهایی که تسهیلات دریافت کردهاند حدود ۹۶۰ نفر پیشبینی شده است.
وی افزود: دریافتکنندگان تسهیلات موظفند پس از اخذ وام، تعهدات اشتغال خود را به طور کامل ایفا کنند و دستگاههای متولی نیز بر روند تحقق این تعهدات نظارت خواهند داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای تبصره ۱۸، حمایت از تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط است که میتواند به افزایش درآمد خانوارها و کاهش نرخ بیکاری در استان کمک کند.
