به گزارش نسیم امروز، هادی رجائینیا در نشست کمیسیون تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار استان، نظارت مستمر بر بازار را یکی از اولویتهای دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، تیمهای نظارتی در جریان بازرسیهای انجامشده طی هفته گذشته موفق به شناسایی و تشکیل ۴۳۷ پرونده تخلف شدند که مجموع ارزش محکومیت آنها ۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود دستگاههای مسئول موظفاند با هدف حفظ ثبات بازار، فرآیند عرضه کالاها را بهصورت مستمر رصد کنند.
رجائینیا با اشاره به برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی اظهار داشت که با پدیدههایی همچون احتکار، گرانفروشی و کمفروشی بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد و حقوق مصرفکنندگان در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارد.
وی همچنین کنترل نوسانات غیرمنطقی قیمت کالاها را مستلزم پایش دقیق زنجیره تأمین، توزیع و عرضه دانست و تأکید کرد تمامی دستگاههای متولی باید در این زمینه همکاری و نظارت مستمر داشته باشند.
آمار اعلامشده از تشکیل ۴۳۷ پرونده تخلف در مدت تنها یک هفته، نشاندهنده گستردگی تخلفات در بخشی از بازار و در عین حال افزایش دامنه نظارتهای دستگاههای مسئول است. با این حال، تعداد بالای پروندهها میتواند بیانگر آن باشد که ابزارهای بازدارنده موجود هنوز نتوانستهاند به شکل کامل از وقوع تخلفات جلوگیری کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند برخوردهای تعزیراتی اگرچه در کوتاهمدت میتواند به کنترل بازار کمک کند، اما پایداری ثبات قیمتی نیازمند اصلاح سازوکارهای تأمین کالا، کاهش هزینههای تولید و توزیع، شفافیت بیشتر در زنجیره عرضه و تقویت رقابت در بازار است. در چنین شرایطی، نظارت مؤثر زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که در کنار اقدامات تنبیهی، سیاستهای اقتصادی برای کاهش انگیزه تخلف نیز دنبال شود.
همزمان با افزایش نوسانات قیمتی و فشارهای ناشی از تورم، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای تنظیم بازار در کشور تبدیل شده است. خراسان شمالی نیز مانند سایر استانها بهطور مستمر طرحهای بازرسی و نظارتی را با مشارکت دستگاههای اجرایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اجرا میکند. هدف از این اقدامات، کنترل قیمتها، جلوگیری از احتکار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان عنوان شده است.
