به گزارش نسیم امروز، خادمی در گزارش خود نوشت: در شرایطی که نوسانات قیمت کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده، میزان سهم استان خراسان شمالی از توزیع اقلام تنظیم بازاری و نحوه مدیریت آن، به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که هم به تلاش مسئولان برای جذب سهم بیشتر گره خورده و هم به ضرورت نظارت دقیق بر قیمتها و شبکه توزیع.
بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مردم و مسئولان قرار گرفته است. افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف، از جمله مرغ، تخممرغ، روغن و برنج، سبب شده تا نقش سیاستهای تنظیم بازار و نحوه توزیع کالاهای یارانهای و حمایتی، بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده، برجستهتر شود.
در این میان، پرسش مهمی که برای بسیاری از شهروندان مطرح است، این است که سهم خراسان شمالی از این سبد ملی تا چه اندازه است و این سهم تا چه حد توانسته در کاهش فشارهای معیشتی مؤثر باشد.
تنظیم بازار در ایران، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی شده است. در این چارچوب، دولت با تخصیص سهمیههایی از کالاهای اساسی به استانها، تلاش میکند دسترسی مردم به اقلام ضروری را با قیمتهای مصوب تضمین کند.
اما واقعیت این است که موفقیت این سیاست، تا حد زیادی به میزان سهم اختصاصیافته، نحوه جذب آن در استان و همچنین کیفیت نظارت بر توزیع وابسته است.
در خراسان شمالی، بهدلیل ویژگیهای خاص اقتصادی و جمعیتی، حساسیت نسبت به موضوع تنظیم بازار دوچندان است.
این استان که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را خانوارهای با درآمد متوسط و پایین تشکیل میدهند، بیش از بسیاری از مناطق دیگر به سیاستهای حمایتی وابسته است. از این رو، هرگونه اختلال در تأمین یا توزیع کالاهای تنظیم بازاری، میتواند بهسرعت خود را در سفره مردم نشان دهد.
بررسیها نشان میدهد که در ماههای اخیر، مسئولان اقتصادی استان تلاشهای قابل توجهی برای افزایش سهم خراسان شمالی از توزیع ملی کالاهای اساسی انجام دادهاند.
رایزنی با دستگاههای مرکزی، پیگیری مستمر برای تأمین سهمیههای بیشتر و تلاش برای توزیع هدفمند، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.
این تلاشها در برخی مقاطع، به افزایش نسبی عرضه کالاهایی مانند مرغ منجمد یا برنج تنظیم بازاری منجر شده و تا حدی از التهاب بازار کاسته است.
با این حال، چالشهایی نیز در این مسیر وجود دارد. یکی از مهمترین این چالشها، فاصله میان تخصیص و توزیع واقعی کالاهاست.
در برخی موارد، اگرچه سهمیهای برای استان در نظر گرفته میشود، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات حملونقل، ضعف در شبکه توزیع یا تأخیر در تحویل، این کالاها بهموقع به دست مصرفکننده نمیرسد. همین مسئله میتواند اثرگذاری سیاست تنظیم بازار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، مسئله نظارت بر قیمتها و جلوگیری از تخلفات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
تجربه نشان داده است که حتی در صورت تأمین کافی کالاهای تنظیم بازاری، نبود نظارت مؤثر میتواند زمینهساز سوءاستفاده برخی واسطهها و عرضه خارج از شبکه شود. در چنین شرایطی، کالاهایی که باید با قیمت مصوب به دست مردم برسد، با نرخهای بالاتر در بازار آزاد عرضه میشود و عملاً هدف اصلی سیاستگذاری محقق نمیشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای افزایش اثربخشی تنظیم بازار در استان، باید چند محور بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نخست، افزایش سهم استان متناسب با جمعیت و نیاز واقعی آن است. خراسان شمالی، بهویژه در برخی مقاطع زمانی مانند ایام خاص یا فصلهای پرمصرف، نیازمند سهمیههای بیشتری است تا بتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد.
محور دوم، بهبود سازوکارهای توزیع است. استفاده از سامانههای هوشمند، شفافسازی مسیر توزیع و کاهش نقش واسطههای غیرضروری، میتواند به توزیع عادلانهتر و سریعتر کالاها کمک کند.
همچنین، اطلاعرسانی دقیق به مردم درباره زمان و مکان عرضه کالاهای تنظیم بازاری، از ازدحام و نارضایتی جلوگیری خواهد کرد.
محور سوم و شاید مهمترین، تشدید نظارتهاست. دستگاههای نظارتی باید با حضور میدانی مستمر، از رعایت قیمتهای مصوب اطمینان حاصل کنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند.
در این زمینه، همکاری میان نهادهای مختلف از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، نقش کلیدی دارد.
نکته مهم دیگر، جلب مشارکت مردم در نظارت بر بازار است. گزارش تخلفات از سوی شهروندان و ایجاد بسترهای آسان برای ثبت شکایات، میتواند به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات کمک کند. در واقع، تنظیم بازار زمانی بهطور کامل موفق خواهد بود که علاوه بر سیاستگذاری درست، نظارت عمومی نیز در کنار نظارت رسمی قرار گیرد.
در نهایت، باید پذیرفت که تنظیم بازار، اگرچه یک ابزار ضروری برای مدیریت شرایط اقتصادی است، اما بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات معیشتی را حل کند.
این سیاست زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که در کنار آن، برنامههای بلندمدت برای تقویت تولید داخلی، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات نیز دنبال شود.
با این حال، در شرایط فعلی، نقش تنظیم بازار در کاهش فشار بر خانوارها غیرقابل انکار است. هر میزان که سهم خراسان شمالی از این سبد ملی افزایش یابد و نظارت بر توزیع آن دقیقتر شود، میتوان انتظار داشت که بخشی از نگرانیهای معیشتی مردم کاهش یابد.
از این رو، استمرار تلاش مسئولان برای جذب سهم بیشتر و تقویت نظارتها، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه جدی مردمی است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند به افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی منجر شود.
