به گزارش نسیم امروز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، از تعیین تکلیف 9 طرح صنعتی در استان خبر داد که در مجموع بیش از 5.4 هکتار از اراضی صنعتی استان را در اختیار دارند. وی اظهار داشت که در راستای صیانت از منابع عمومی و پاسخ به مطالبات مردمی، نشست بررسی وضعیت طرحهای صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.
در این نشست، وضعیت تمامی طرحها با حضور سرمایهگذاران مربوطه به دقت بررسی و کارشناسی شد. مهدی توانا با بیان اینکه تعیین تکلیف طرحهای راکد یکی از سیاستهای مهم مدیریت اراضی صنعتی است، گفت: 8 واحد صنعتی مهلت یکساله برای تکمیل طرح و راهاندازی واحد تولیدی دریافت کردند تا امکان بهرهبرداری از پروژهها فراهم شود. یک پرونده نیز به کمیته تخصصی ارجاع شد تا پس از تکمیل مستندات، تصمیمگیری نهایی انجام شود.
وی با تأکید بر جلوگیری از حبس زمینهای صنعتی توسط افرادی که برنامه تولیدی مشخص ندارند، گفت: چنین رویکردی نه تنها فرصتهای سرمایهگذاری واقعی را محدود میکند، بلکه زمینه فعالیتهای سوداگرانه در بازار زمینهای صنعتی را فراهم میآورد. وی افزود: زمینهای صنعتی راکد تعیین تکلیف شده و در صورت عدم اجرای تعهدات، به سرمایهگذاران جدید واگذار خواهند شد.
توانا در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در راهاندازی واحدهای صنعتی، افزایش اشتغال و بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای موجود، مهمترین اهداف سیاست تعیین تکلیف طرحهای راکد در استان است.
یادآور می شود: راکد ماندن زمینهای صنعتی و پروژههای نیمهتمام در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان شمالی طی سالهای اخیر یکی از موانع توسعه صنعتی استان محسوب میشد. در گذشته، نبود پیگیری مستمر و ضعف برنامهریزی، باعث حبس زمینهای صنعتی و کاهش فرصتهای سرمایهگذاری واقعی شده بود. اقدامات اخیر شرکت شهرکهای صنعتی در تعیین تکلیف طرحهای راکد، نخستین گام جدی برای احیای سرمایهگذاریها و رونق تولید استان به شمار میرود.
به نظر می رسد تعیین تکلیف پروژههای صنعتی راکد در خراسان شمالی، نشاندهنده یک سیاست مدیریتی هدفمند برای تقویت تولید واقعی و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه است. آزادسازی زمینهای صنعتی و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واقعی میتواند ضمن رونق تولید، به افزایش اشتغال و بهرهوری زیرساختها کمک کند.
این اقدام همچنین پیامی روشن به فعالان اقتصادی دارد: زمینهای صنعتی منبعی برای تولید و توسعه هستند، نه ابزاری برای سودجویی و احتکار. اگر این سیاست به صورت مستمر اجرا شود، میتواند زمینهساز تحرک قابل توجه در اقتصاد استان و کاهش مشکلات سرمایهگذاران واقعی باشد.
