به گزارش نسیم امروز، عیسی رحیمزاده کارشناس ارشد بازار مسکن در خراسان شمالی با تحلیل دو مصوبه اخیر گفت: تصویب سقف ۲۵٪ برای تمدید قراردادهای قدیمی و ۲۹٪ برای قراردادهای جدید، گامی مثبت در جهت کنترل بازار آشفته اجارهبهاست، اما با توجه به نرخ تورم عمومی و هزینههای تعمیر و نگهداری مسکن، این اعداد ممکن است برای برخی موجران توجیهپذیر نباشد و آنان را به سمت تخلف یا خروج ملک از چرخه اجاره سوق دهد.
وی افزود: نکته مهم، فاصله معنادار بین نرخ تورم واقعی بخش مسکن (که برخی منابع آن را بالای ۴۰٪ تخمین میزنند) با نرخهای مصوب است. این فاصله میتواند منجر به افزایش قراردادهای غیررسمی (زیرمیزی) یا کاهش کیفیت نگهداری واحدهای مسکونی شود. بنابراین پیشنهاد میکنم نظارتها نه فقط بر روی کاغذ، بلکه بهصورت میدانی و مستمر انجام شود.
این کارشناس با اشاره به مجازاتهای تعیینشده برای موجران و مشاوران املاک تصریح کرد: جریمه سهبرابری برای موجر و جدول مجازاتهای پلکانی برای بنگاهها، بازدارندگی نسبی دارد، اما شرط موفقیت، سرعت در رسیدگی به شکایات و شفافیت در سامانه ثبت معاملات است. مستأجران حتماً شماره پیگیری قرارداد خود را از سامانه دریافت کنند تا در صورت بروز اختلاف، مستندات کافی داشته باشند.
رحیمزاده در پایان به مستأجران توصیه کرد: قبل از امضای هر قراردادی، حتماً اجارهنامه سال قبل خود را بههمراه داشته باشید و از مشاور املاک بخواهید محاسبه افزایش را بهصورت مکتوب و شفاف ارائه دهد. در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را از طریق سامانه تعزیرات یا اتحادیه پیگیری کنید؛ چراکه بسیاری از تخلفات به دلیل عدم پیگیری مستأجران، بدون مجازات میماند.
