به گزارش نسیم امروز، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و مداخله بهموقع برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان در معرض آسیب تأکید کرد.
مقامهای قضایی استان معتقدند که مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان، بدون شناسایی عوامل زمینهساز و مشارکت نهادهای مسئول امکانپذیر نیست.
چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی با محوریت بررسی روند اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، موسوم به «نماد»، و رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق عامه برگزار شد.
مسلم محمدیاران در این نشست با اشاره به اهمیت تقویت نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان گفت طرح نماد که از سال ۱۳۹۶ با هدف شناسایی و حمایت از دانشآموزان در معرض آسیب آغاز شده، برای دستیابی به اهداف خود به همکاری مستمر و هماهنگ دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی نیاز دارد.
به گفته او، شناسایی زودهنگام مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشآموزان و مداخله در مراحل اولیه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر داشته باشد.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی همچنین تأکید کرد : دستگاههای مسئول باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تخصصی خود، زمینه اجرای مؤثر این برنامه را فراهم کنند.
او افزود: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از اقدامات پیشگیرانه و برنامههای حمایتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان پشتیبانی خواهد کرد.
در ادامه این نشست، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، با اشاره به ساختار قانونی طرح نماد، بر اجرای دقیق آن و مشارکت دستگاههای مسئول تأکید کرد.
او گفت : پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیطهای آموزشی، مستلزم شناخت عواملی است که زمینه بروز یا تشدید این مشکلات را فراهم میکنند.
ایلالی ، فقر، بیکاری، آسیبهای مرتبط با فضای مجازی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر در افزایش آسیبپذیری دانشآموزان دانست و تأکید کرد : برنامههای پیشگیرانه باید بر اساس شناخت دقیق این مسائل و با مشارکت هدفمند نهادهای مرتبط طراحی و اجرا شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین آمادگی دستگاه قضایی را برای همکاری و ارائه حمایتهای قانونی در اجرای طرح نماد اعلام کرد.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت حقوقی و اجرایی پارکینگ شهرستان اسفراین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در نشست، پس از صدور حکم خلع ید به درخواست بانک ملی، مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان موضوع را از منظر صیانت از حقوق عامه بررسی کند.
بر این اساس، دادستانی باید وضعیت موجود این مجموعه و پیامدهای اجرای حکم را ارزیابی و اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف آن پیگیری کند.
بی تردید تأکید مقامهای قضایی خراسان شمالی بر تقویت طرح نماد، بار دیگر مسئله آسیبهای اجتماعی دانشآموزان و ضرورت مداخله نهادهای مختلف را برجسته میکند.
اهمیت این موضوع در آن است که مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، اختلافات خانوادگی و مواجهه آسیبزا با فضای مجازی، صرفاً مسائل آموزشی نیستند و حل آنها به همکاری بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، حمایتی و قضایی نیاز دارد.
با این حال، موفقیت طرحهایی مانند نماد را نمیتوان صرفاً با برگزاری نشستهای مشترک یا اعلام آمادگی دستگاهها ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان شناسایی بهموقع دانشآموزان در معرض خطر، دسترسی آنان به خدمات تخصصی، پیگیری مستمر وضعیتشان و اثربخشی مداخلات حمایتی است.
نکته مهم دیگر، ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات دانشآموزان و جلوگیری از برچسبزنی به کودکانی است که با مشکلات خانوادگی یا اجتماعی روبهرو هستند.
مداخله باید با رویکرد حمایتی و تخصصی انجام شود، نه با برخوردی که احتمال طرد اجتماعی یا تشدید مشکلات را افزایش دهد.
از این منظر، آزمون اصلی دستگاههای مسئول در خراسان شمالی، تبدیل هماهنگیهای اعلامشده به سازوکاری عملی و پاسخگو است؛ سازوکاری که در آن مسئولیت هر نهاد مشخص باشد و نتایج اقدامات نیز بهصورت مستمر ارزیابی شود.
لازم به یادآوریست : طرح نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) از سال ۱۳۹۶ با هدف شناسایی، غربالگری، ارزیابی و حمایت از دانشآموزان در معرض آسیبهای اجتماعی آغاز شد. این طرح با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاههای مرتبط طراحی شده و هدف آن شناسایی مشکلات دانشآموزان در مراحل اولیه و فراهم کردن زمینه مداخله تخصصی و حمایتی است.
رویکرد اصلی نماد، پیشگیری از گسترش آسیبهایی است که ممکن است سلامت روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد.





