به گزارش نسیم امروز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
طلاق، اگرچه در نظام حقوقی ایران بهعنوان آخرین راهحل برای پایان یک زندگی مشترک تعریف شده، اما در عمل به یکی از پرتکرارترین دعاوی محاکم خانواده تبدیل شده است. افزایش آمار طلاق، پیچیدگیهای حقوقی روابط زوجین و ناآگاهی عمومی از حقوق قانونی، موجب شده نقش وکلا در این حوزه پررنگتر از گذشته باشد؛ نقشی که گاه از «معاضدت حقوقی» فاصله گرفته و به «مداخله پرهزینه» بدل شده است.
در این میان، شیوه تعیین حقالوکاله وکلا، بهویژه دریافت درصدی از مهریه زنان ـ که عرفاً حدود ۱۰ درصد تعیین میشود ـ به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل دعاوی خانوادگی تبدیل شده است. هرچند این شیوه در ظاهر مبتنی بر توافق طرفین و اصول حقوق قراردادهاست، اما در بستر اجتماعی شکننده طلاق، پیامدهایی فراتر از یک توافق ساده مالی به همراه دارد.
بر اساس ماده ۶۵ قانون وکالت و رویه رایج در دعاوی مالی، حقالوکاله میتواند بهصورت درصدی از خواسته تعیین شود. در پروندههای مهریه نیز همین منطق اعمال میشود. برای مثال، اگر مهریه زنی معادل یک سکه تمام بهار آزادی باشد که این روزها حدود ۱۷۰ میلیون تومان ارزش دارد، سهم ۱۰ درصدی وکیل رقمی نزدیک به ۱۷ میلیون تومان خواهد بود. با احتساب هزینههایی مانند تمبر، مالیات و مخارج اداری، این مبلغ میتواند به حدود ۲۰ میلیون تومان برای یک پرونده با حداقل میزان مهریه برسد.
البته در مهریههای پایینتر، بسیاری از وکلا دریافت حقالوکاله ثابت و توافقی را ترجیح میدهند، چرا که درصدگیری از مبالغ ناچیز، تناسبی با زحمات یک پرونده طلاق ندارد. با این حال، در مهریههای متوسط و بالا، نظام درصدی به قاعدهای نانوشته اما فراگیر تبدیل شده است.
وکلا این شیوه را با استناد به ماهیت زمانبر و فرسایشی دعاوی خانوادگی توجیه میکنند. طلاقهای غیرتوافقی ممکن است ماهها یا حتی سالها در مسیر دادرسی، تجدیدنظر و اجرای احکام باقی بمانند و مستلزم مراجعات متعدد به دادگاه و پیگیریهای اداری باشند. از منظر آنان، حقالوکاله درصدی، جبران مسئولیتی سنگین با پیامدهای عاطفی و اجتماعی گسترده است.
با این حال، این استدلال با نقدی جدی مواجه است: اطاله دادرسی الزاماً به معنای اشتغال مستمر وکیل به پرونده نیست. در بسیاری از موارد، بخش عمده زمان طولانی رسیدگی، ناشی از تراکم پروندهها، نوبتدهی دادگاهها یا اقدامات طرفین دعواست و نه فعالیت مستقیم وکیل. بنابراین، تعمیم «زمانبر بودن پرونده» به توجیه دریافت درصد قابلتوجهی از مهریه، محل تردید حقوقی و اخلاقی است.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی
نخستین پیامد این رویه، تقویت پدیده «بازاری شدن وکالت» و تبدیل خدمات حقوقی به تجارتی بر بستر رنج و فروپاشی خانواده است. دوم، تحمیل هزینهای سنگین بر زنانی است که اغلب در شرایط اقتصادی و روانی آسیبپذیر قرار دارند. سوم و شاید نگرانکنندهتر، ایجاد انگیزهای ناخواسته برای تشدید اختلافات است؛ چرا که افزایش میزان مهریه و مطالبات مالی، مستقیماً به افزایش حقالوکاله میانجامد.
در چنین فضایی، طلاق از یک راهحل ناگزیر حقوقی، به «میدان تقابل و قدرتنمایی» بدل میشود؛ میدانی که ابزارهایی چون ممنوعالخروجی، جلب، توقیف اموال و فشارهای قضایی، نقش اهرمهای چانهزنی را بازی میکنند. این وضعیت نهتنها به نفع نهاد خانواده نیست، بلکه بار روانی و اجتماعی سنگینی بر دوش جامعه میگذارد.
از سوی دیگر، رقابت اقتصادی میان برخی وکلا، به گسترش تبلیغات غیرحرفهای و بعضاً غیراخلاقی در رسانهها و فضای عمومی انجامیده است؛ تبلیغاتی که بیش از آنکه بر حل مسأله و مصالحه تأکید داشته باشند، بر «گرفتن حداکثری مهریه» متمرکزند.
تحلیل پایانی؛ فراتر از یک رقم
آمارها عمق بحران را روشنتر میکنند: حدود ۱۸۰ هزار طلاق در سال ۱۴۰۰ و نسبت نگرانکننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. در چنین شرایطی، حضور دهها هزار وکیل و کارآموز و انتشار روزانه آگهیهای مرتبط با وکالت طلاق، پدیدهای قابل پیشبینی است. اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: نقش وکیل در بحران طلاق چیست؟ تسهیلگر عدالت یا دلال اختلاف؟
حقالوکاله ۱۰ درصدی، صرفاً یک عدد نیست؛ نمادی از ضعف نظام مشاوره و میانجیگری، فقدان تعرفهگذاری شفاف، فقر آگاهی حقوقی جامعه و تجاری شدن خدماتی است که باید ماهیتی حمایتی داشته باشند. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در شیوه تعیین حقالوکاله، تقویت وکالت معاضدتی، توسعه مراکز مشاوره پیش از طلاق و اولویت دادن به سازش بر تقابل است.
عبور از «تجارت طلاق» به «خدمت حقوقی به خانواده»، آزمونی اخلاقی و حرفهای برای جامعه حقوقی کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن، مستقیماً بر سرنوشت نهاد خانواده و کیفیت عدالت در حساسترین لحظات زندگی مردم اثر خواهد گذاشت.
