چاپ کردن این صفحه .
دوشنبه, 18 خرداد 1405 ساعت 08:59
  • .

تشدید نظارت‌ها راهکار کنترل التهاب بازار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد با اشاره به افزایش نگرانی‌های عمومی درباره رشد قیمت کالاها و خدمات، خواستار تشدید نظارت بر بازار و استمرار بازرسی‌های میدانی شد

به گزارش نسیم امروز، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی، گرانی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی جامعه دانست و گفت: گلایه‌های مردم از افزایش قیمت‌ها گسترده است و کنترل بازار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: نظارت مستمر تیم‌های بازرسی بر فعالیت واحدهای صنفی و روند عرضه کالاها ضروری است و مسئولان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که آثار تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده در سطح بازار قابل مشاهده باشد. به گفته وی، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و ایجاد ثبات در قیمت‌ها از مهم‌ترین مطالبات مردم محسوب می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با سودجویی و احتکار احتمالی در بازار تأکید کرد و گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند، هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و ایجاد التهاب در بازار، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود. به گفته وی، دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی باید با هماهنگی و سرعت عمل بیشتری با تخلفات اقتصادی برخورد کنند تا ضمن ایجاد آرامش در بازار، اعتماد عمومی نسبت به روند مدیریت و تنظیم بازار نیز تقویت شود.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌ها و تجمعات مردمی، اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، بخش بزرگی از مردم همچنان پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام نشان داده‌اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را عاملی مهم در افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت اقتدار ملی دانست و افزود: تجربه‌های مختلف نشان داده است که پشتوانه مردمی یکی از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از شرایط دشوار و مقابله با تهدیدها بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین از تلاش موکب‌داران، نیروهای انتظامی و عوامل اجرایی در مدیریت برنامه‌های عمومی قدردانی کرد و گفت: در کنار نقاط قوت، برخی مشکلات از جمله آلودگی صوتی در برخی مناطق نیز گزارش شده که نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق‌تر است.

در ادامه این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به اجرای برنامه‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت: تخصیص اعتبارات فرهنگی بر اساس برنامه‌های منطبق با اسناد بالادستی و مصوبات شورای فرهنگ عمومی انجام خواهد شد.

مهدی آریان با اشاره به روند تدوین برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی استان افزود: تاکنون شش دستگاه اجرایی برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز در اسرع وقت نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های فرهنگی اقدام کنند.

وی همچنین از اجرای طرح فرهنگی و تبلیغی «اقتصاد مقاومتی» در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ کار، حمایت از تولید، تقویت روحیه خودباوری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان اجرا خواهد شد.

در بخش دیگری از این جلسه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گزارشی از وضعیت ساماندهی کافی‌شاپ‌های استان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، تاکنون ۳۲۵ واحد شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۲۶۸ واحد دارای مجوز فعالیت هستند و برای برخی واحدهای متخلف نیز اخطارها و اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

این نشست در حالی برگزار شد که موضوع معیشت و کنترل قیمت‌ها همچنان در صدر مطالبات عمومی قرار دارد و بسیاری از شهروندان انتظار دارند اقدامات نظارتی و تنظیم بازار به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی منجر شود.

اظهارات نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی را می‌توان بازتابی از یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی جامعه یعنی افزایش هزینه‌های زندگی دانست. در شرایطی که تورم و نوسانات قیمتی بر سبد معیشت خانوارها اثر گذاشته است، صرف اعلام برنامه‌ها و برگزاری جلسات برای افکار عمومی کافی نیست و شهروندان بیش از هر چیز به دنبال مشاهده نتایج عملی تصمیمات هستند.

تاکید بر تشدید نظارت‌های بازار نشان می‌دهد که مسئولان نیز نسبت به حساسیت موضوع آگاه هستند، اما تجربه سال‌های گذشته بیانگر آن است که بازرسی و برخوردهای مقطعی به‌تنهایی نمی‌تواند به کنترل پایدار قیمت‌ها منجر شود. موفقیت در این حوزه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، تولیدی، توزیعی و اقتصادی و همچنین رفع عوامل ریشه‌ای تورم است.

از سوی دیگر، پیوند دادن موضوعات اقتصادی با سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی، نشان‌دهنده اهمیت حفظ اعتماد عمومی در شرایط اقتصادی دشوار است. هر اندازه مردم آثار سیاست‌های اقتصادی را در سفره و معیشت خود احساس کنند، میزان اعتماد و همراهی آنان نیز افزایش خواهد یافت.

بنابراین مهم‌ترین آزمون پیش روی دستگاه‌های اجرایی، تبدیل وعده‌ها و برنامه‌های نظارتی به نتایجی ملموس و قابل لمس برای شهروندان است؛ نتایجی که بتواند بخشی از نگرانی‌های اقتصادی جامعه را کاهش دهد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 خرداد 1405 ساعت 07:30
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn