به گزارش نسیم امروز، بهمن نوری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیتها برای جذب حداکثری اعتبارات ملی، از مدیران اجرایی استان خواست با برنامهریزی دقیق، ارائه بستههای سرمایهگذاری و حمایت از تولید، زمینه رشد اقتصادی استان را فراهم کنند.
وی افزود: مدیران باید اهتمام ویژهای برای تحقق سهم دستگاهها از اعتبارات ملی داشته باشند. صرف تکیه بر بودجههای استانی کافی نیست و مدیران باید بهصورت شخصی در مسیر جذب منابع ملی فعال شوند.
نوری با اشاره به تلاشها برای بهبود اقتصاد استان اظهار کرد: «با وجود رشد بالای اقتصادی، تولید ناخالص استان مطلوب نیست و برای ارتقای آن باید تدابیر جدی اندیشید.»
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ضعف صنایع تبدیلی و خامفروشی محصولات کشاورزی و صنعتی را از مشکلات اساسی استان دانست و بر ضرورت برنامهریزی برای توسعه این صنایع تأکید کرد.
نوری جذب سرمایهگذاران واقعی را اولویت اصلی مدیریت استان دانست و افزود: احصای فرصتها و ارائه بستههای سرمایهگذاری به متقاضیان از مهمترین اقدامات در این مسیر است. همه اقدامات لازم برای تدوین این بستهها انجام شده و چند گام جلوتر از برنامهها در تحقق شعار سال هستیم. وی ادامه داد: حل مشکلات تولیدکنندگان با نگاه مثبت و اقدام عملی مدیران محقق میشود. همچنین کارگروههایی باید در ادارات کل برای شناسایی ظرفیتهای قانونی جذب منابع تشکیل شود و هر دستگاه موظف است بستههای سرمایهگذاری بینام تهیه کند.
نوری با تأکید بر ضرورت استفاده از اختیارات بودجه ۱۴۰۴ گفت: در این بودجه اختیارات بیشتری به استانها داده شده و رئیسجمهور بر واگذاری این اختیارات به استانداران تأکید دارد. برای تحقق رشد هشت درصدی نیاز به ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی است که بخش عمده آن باید از طریق بانکها و بخش خصوصی تأمین شود.
وی بخش خصوصی را ظرفیت مغفولمانده اقتصاد استان خواند و افزود: مدیران مرتبط باید توجه بیشتری به این بخش داشته باشند. سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یافته و مدیران باید از این فرصت در راستای رشد اقتصادی استفاده کنند. همچنین استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه میتواند محرک مهمی باشد که متأسفانه در سال گذشته کمتر به آن توجه شد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: ضروری است مکانیزمی برای رصد دقیق میزان بهرهمندی استان از اعتبارات سرمایهای ملی تدوین شود. اصلاح فرآیندهای جذب سرمایهگذار و حرکت از کشاورزی سنتی به صنعتی از کلیدیترین راهکارهای افزایش تولید ناخالص استان است. وی گردشگری را یکی دیگر از محورهای مهم توسعه استان دانست و بر تقویت زیرساختهای این بخش تأکید کرد.
در ادامه این نشست، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفیآباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم راستیآزمایی تسهیلات تخصیصیافته به دستگاهها گفت: باید مطمئن شویم این تسهیلات در مسیر اهداف تعیینشده هزینه میشود.
وی افزود: نباید فرصت بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی بودجه را از دست بدهیم. با توجه به اینکه درآمد سرانه استان ۵۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است، موظفیم منابع موجود را به سمت جبران این عقبماندگیها هدایت کنیم.
• به گزارش روزنامه نسیم ،با توجه به تأکید استاندار خراسان شمالی بر ضرورت جذب حداکثری اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، تحقق این هدف میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان باشد. گرچه ساختار بودجهای جدید، اختیارات بیشتری به استانها داده است، اما موفقیت در این مسیر مستلزم همافزایی همه دستگاهها، حذف بروکراسی زائد و بهکارگیری مدیریت جهادی در سطح مدیران اجرایی است. بهویژه در شرایطی که درآمد سرانه استان کمتر از میانگین کشوری است، استفاده حداکثری از منابع ملی و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند به کاهش فاصله اقتصادی استان با سایر مناطق کشور کمک کند.
از سوی دیگر، تحقق این هدف در گرو پایش مستمر میزان بهرهمندی استان از اعتبارات، شفافیت در تخصیص تسهیلات و تضمین هزینهکرد آن در مسیر توسعه واقعی است. در صورتی که بستههای سرمایهگذاری تدوینشده بهطور عملیاتی به سرمایهگذاران ارائه و حمایتهای لازم از آنان صورت گیرد، میتوان امیدوار بود که نهتنها تولید ناخالص داخلی استان بهبود یابد، بلکه با توسعه صنایع تبدیلی، کاهش خامفروشی و تقویت زیرساختهای گردشگری، مسیر توسعه پایدار و متوازن برای خراسان شمالی هموار شود./ روزنامه نسیم
