به گزارش نسیم امروز، حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده در سومین نشست شورای نظارت ،پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان در سال جاری اظهار کرد: این قتل ها عمدتا با انگیزه های انتقام جویانه و در قالب تسویه حساب های شخصی در بستر نزاع دسته جمعی شکل می گیرد.

وی با اشاره به وقوع موارد و تکرار مصادیقی از قتل های طایفه ای در استان طی سالیان اخیر گفت: طبق بررسی های معمول متأسفانه این قبیل قتل ها عمدتا در بستر منازعات دسته جمعی و در بین برخی از قومیت ها و طوائف بومی و محلی و غالبا طی مقاطع زمانی مختلف روی می دهد و بیشتر از پیوستگی معناداری روایت می کند که متأثر از انگیزه های انتقام جویانه در قالب تسویه حساب های شخصی متجلی می گردد.

براتی زاده در ادامه با تبیین ریشه های ذهنی و جلوه های عینی این قبیل قتل ها در جامعه تصریح کرد:شاید در میان مدت بتوان با برخی اقدامات پیشگیرانه از میزان این قتل ها کاست کمااینکه اقدامات متعددی نیز در همین راستا به انجام رسیده ولی آنچه که در درازمدت می تواند تأثیرات ماندگار و در عین حال پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد نقش اقدامات فرهنگی و بکارگیری ظرفیت های روان شناختی است که عمدتا در پایگاه های ذهنی افراد نقش آفرینی می کند و می تواند آثار مخرب خشم های آنی را طی مناسبات اجتماعی ، با ارائه جایگزین های مناسب در نمودار شخصیتی افراد به حداقل برساند.

وی در ادامه به مبانی و ریشه های شکل گیری و پیامدهای منفی اغتشاشات اخیر در کشور و چند شهر خراسان شمالی اشاره و اظهار کرد: استان خراسان شمالی به جز در روزهای نخستین بروز این اغتشاشات کمتر شاهد ناآرامی ها بود و با وجود اینکه به برخی افراد جراحاتی وارد شد کسی به قتل نرسید ولی متأسفانه خسارت های فراوانی عمدتا در شهرستان شیروان به بیت المال و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شد.

براتی زاده افزود: تا کنون 22 دستگاه و نهاد دولتی در شهرستان شیروان در خصوص تخریب و ایراد خسارات به اموال و دارایی های سازمانی از اغتشاشگران شکایت کرده اند که مراتب در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان از سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی بعنوان مهمترین جرائم وارده به شعب قضایی نام برد و بیان کرد:ریشه های جرم سرقت بسیار متعدد و متنوع است و طبعا پیشگیری از آن نیز مستلزم اصلاح برخی زیرساخت ها است و مشارکت همه جانبه ارکان مختلف حاکمیت را می طلبد و قطعا با توجه به این حجم از فراوانی و گستردگی مصادیق این جرم، اقدامات سلبی در قالب رسیدگی های قضایی به تنهایی نمی تواند راهگشا و چاره ساز باشد و باید در بلندمدت نیز در این خصوص برنامه ریزی شود.