به گزارش نسیم امروز، حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده ضمن بازدید سرزده از سه حوزه قضایی جاجرم، گرمه و شوقان، با مدیران قضایی این حوزه های قضایی و تعدادی از مراجعین دیدار و گفتگو کرد و عملکرد این مجموعه ها را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به بهبود نسبی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان طی دوره جدید در مقایسه با دور قبلی بازدیدها در زمینه اصلاح ذات البین و مصالحه در پرونده های دارای قابلیت سازش، از شوراهای حل اختلاف جاجرم با۶۴درصد و شوقان با ۶۰درصد سازش، بعنوان بهترین های استان خراسان شمالی در زمینه حصول سازش در ۱۰ ماهه سال جاری یاد کرد.

وی میزان صلح و سازش در حوزه قضایی گرمه را نیز در بازه زمانی یاد شده(ده ماهه سال ۱۴۰۰) ۴۱درصد اعلام و از ارتقاء میزان مصالحه نسبت به دور قبلی بازدید ها در این شهرستان خبر داد.

براتی زاده ضمن قدردانی از مجاهدت ها و اهتمام جدی مدیران قضایی و اعضاء و کارکنان پرتلاش شوراهای حل اختلاف این سه حوزه قضایی گفت: جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اشاعه فرهنگ صلح و سازش نیاز دارد و ما این امر را یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی تعیین کرده ایم چراکه باور داریم رفع اختلافات و اصلاح ذات البین علاوه بر آثار و برکات مادی و دنیوی در مناسبات اجتماعی و حاکمیت نزد خداوند متعال نیز آن قدر ارزش و اعتبار دارد که ذات اقدس الهی از طریق انبیاء و اولیاء همواره به آن سفارش کرده است.

مقام عالی قضایی استان همچنین در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مهم شهرستان های جاجرم و گرمه در حوزه های مختلف از جمله در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و قابلیت ها و توانمندی های اقتصادی مانند وجود کارخانه آلومینا _که با استخدام چند هزار نیرو یکی از قطب های توسعه استان در بعد اشتغال هایی و رونق اقتصادی به شمار می رود_از مدیران این دو حوزه قضایی خواست بیشتر از گذشته از واحد‌های تولیدی بازدید و مشکلات مبتلابه را بررسی ،رسیدگی و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند و از آنان به نحو موثری حمایت نمایند.

رئیس کل دادگستری استان عمل به تکالیف و تعهدات قانونی از سوی وکلا را به ویژه در حوزه هایی که با حقوق شهروندی و بایسته های عدالت قضایی مرتبط است، یک رسالت خطیر و وظیفه مهم اجتماعی برشمرد و در ادامه از عملکرد وکلایی که دارای پروانه وکالت جهت انجام فعالیت در شهرستان های دورافتاده هستند ، ولی عملا در حوزه های قضایی پیش بینی و تعیین شده مستقر نبوده و فاقد دفاتر فعال هستند، انتقاد کرد و از ورود دستگاه قضایی و مراجع نظارتی ذی ربط به منظور ساماندهی این وضعیت خبر داد.

وی اظهار کرد :معنا ندارد وکیلی که از سهمیه یک شهرستان دورافتاده و محروم برای اخذ مجوز وکالت استفاده کرده و در حقیقت پروانه وکالتش مربوط به آن شهرستان و برای خدمت به مردم آن جا در نظر گرفته شده، عملا در جای دیگری که برای او راحت تر است ،کار کند و یقینا این موضوع به هیچ وجه قابل توجیه نیست و عملا باعث تضییع حقوق دیگران می شود و ما نیز در دستگاه قضایی با جدیت در این حوزه ورود پیدا می کنیم.